المادة 21
يقوم البنك بسحب الأوراق والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.
يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت نشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها. ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده. وتدفع للخزينة القيمة المقابلة للأوراق والنقود المسحوبة من الرواج والتي لم يتم إرجاع مبلغها.
وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعريف بها مستحيلا بسبب فسادها أو تكسيرها.
يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة، دون تعويض، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية.
المادة 22
يحدد السحب، عن طريق الاستبدال، لفئة ما من الأوراق أو النقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بنص تنظيمي.
القسم الثاني
العمليات الخاصة بالذهب والعملات الأجنبية المادة 23
يمكن للبنك أن يقوم بكل عملية تتعلق بما يلي :
- الذهب ؛
- الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية ؛
- الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل ؛ - الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في
المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك ؛
- السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا
السندات والقيم التي تصدرها أبناك مركزية أو مؤسسات دولية ؛ - السندات أو القيم التي تصدرها هيات مالية أجنبية.
المادة 24
يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته من الذهب والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف».
لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المالية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر.
في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى، عند اختتام السنة المالية، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي.
يحدد الحد الأدنى، المشار إليه أعلاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
القسم الثالث عمليات السياسة النقدية المادة 25
من أجل تزويد السوق النقدية بالسيولة أو سحبها، يمكن للبنك، على الخصوص، القيام بما يلي :
- القيام، لدى المتدخلين في السوق النقدية بجميع عمليات شراء السندات وبيعها بصفة نهائية وخصمها وعمليات الاستحفاظ المتعلقة بها. ولا يمكن أن تهم هذه العمليات إلا سندات الدين المتداولة العمومية والخاصة المحررة بالعملة الوطنية، شريطة ألا تكون هذه السندات قد اشتريت مباشرة من المصدرين ؛ - منح مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها أبناكا تسبيقات مكفولة بضمانات مناسبة ؛
- الاقتراح على المؤسسات المذكورة بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل ؛
- إجراء عمليات الصرف سواء أكانت حلولا أم بآجال ؛
- إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات.
في الحالة التي يكتسي فيها فائض السيولة طابعا مستديما، يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها أبناكا، تكوين احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع.
المادة 26
يحدد البنك كيفيات إجراء العمليات المشار إليها في المادة 25 أعلاه.
المادة 27
لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية للدولة إلا في شكل تسهيلات صندوق، ينص عليها في الفقرة الثانية أدناه، ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها.
تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة. ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن تتعدى 120 يوما، متواصلة أم غير متواصلة، خلال سنة مالية واحدة. ويكافؤ عن المبالغ المستعملة فعليا، برسم هذه التسهيلات، بالمعدل الأساسي لإعادة تمويل الأبناك لدى البنك.
ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك.