لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلها، لأي منشأة أو هيئة عمومية ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام على مؤسسات الائتمان العمومية المعتمدة بصفتها أبناكا، فيما يخص عمليات إعادة تمويلها لدى البنك.
القسم الرابع عمليات أخرى المادة 28
يمكن للبنك كذلك :
- أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وأي حسابات أخرى للودائع ؛ - أن يقبل كوديعة القيم المنقولة والمعادن النفيسة والنقود وأن يكري
الصناديق الحديدية ؛
- أن يباشر جميع عمليات استخلاص المبالغ ؛
- أن يجري جميع عمليات الصرف، سواء أكانت حلولا أم بآجال ؛ - أن يقوم بجميع العمليات البنكية بإذن الغير ولحسابه، بقدر ما تكون تغطية العمليات المذكورة مقدمة أو منجزة لفائدة البنك ؛ - أن يحصل على قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من أبناك أجنبية أو مؤسسات أو هيات نقدية ومالية أجنبية أو دولية. وعند إجراء هذه العمليات، يطالب البنك بالضمانات التي يراها مناسبة أو يمنحها .
المادة 29
يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية وكذا صنع الوثائق المأمونة سواء أكان ذلك لحسابه الخاص أو لحساب الأغيار.
المادة 30
يمكن للبنك أن يشتري الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. كما يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة حسب حاجيات استغلاله.
يمكنه كذلك أن يقبل برسم الرهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل، عقارات أو غيرها من الأملاك لتغطية ديونه المعلقة الأداء. كما يمكنه، لنفس الغايات، أن يشتري العقارات وغيرها من الأملاك التي رست عليه بالمزاد في بيع إجباري. ومراعاة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب تفويت العقارات والأملاك المشتراة بهذه الصفة.
المادة 31
يمكن للبنك أن يساهم في مؤسسات مالية عمومية يوجد مقرها بالخارج وكذا في مؤسسات مالية مغربية غير المؤسسات الخاضعة لمراقبته.
المادة 32
يمكن للبنك القيام بتوظيف أمواله الذاتية في شكل سندات متداولة.
المادة 33 إن ما يدرج في حسابات البنك مما له من عقارات صافية تنفيذا لأحكام المادة 30 أعلاه، مع إضافة الأموال المستثمرة المحسوبة تنفيذا لأحكام المادة 31 أعلاه، وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حساب البنك تطبيقا لأحكام المادة 32 أعلاه أو القيم المدرجة مقابل حسابات رأس ماله واحتياطياته، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للحسابات المذكورة.
المادة 34 لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون فيها بموجب المادة 23 وما يليها إلى المادة 32 أعلاه، ما عدا :
أ) إذا كانت العمليات المعنية يستدعيها تنفيذ أو تصفية العمليات المأذون فيها بمقتضى هذا القانون ؛
ب) إذا كانت العمليات المعنية منجزة لفائدة مستخدميه بصفة حصرية ؛
ج) إذا كان توسيع نطاق الخدمات البنكية أو تحسينها في نظر مجلس البنك يتطلب مخالفة كلية أو جزئية للحدود المفروضة على عمليات البنك عملا بأحكام هذا القانون.
المادة 35 تتولى الحكومة مجانا أمن وحماية مؤسسات البنك وتزوده مجانا بحرس الخفر اللازم لأمن نقل الأموال والقيم.
الباب الرابع الإدارة والتسيير
المادة 36 تتكون أجهزة إدارة وتسيير البنك من : أ) مجلس البنك المدعو «المجلس» ؛ ب) الوالي ؛
ج) مكتب الإدارة.
القسم الأول
المجلس المادة 37 1يحدد المجلس الأهداف الكمية للسياسة النقدية. ولهذه الغاية يقوم المجلس بما يلي :
- تحديد معدلات الفائدة عن العمليات التي يقوم بها البنك ؛ - تحديد نسبة الاحتياطيات المشار إليها في المادة 25 أعلاه ووعاء حسابها والأجر المؤدى عنها ؛
- تحديد شروط إصدار سندات الاقتراض المشار إليها في البند 5
من الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه. 11.- يحدد المجلس مميزات الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويقرر ترويجها وسحبها من الرواج حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 19 و 22 أعلاه.