111.- وفقا لأحكام هذا القانون، يتولى المجلس إدارة البنك. ولهذه الغاية، يقوم المجلس بما يلي :
- تحديد الأنظمة الداخلية وكذا الأنظمة الخاصة بعمليات البنك - تحديد القواعد العامة لتوظيف احتياطيات الصرف ؛
- التقرير بشأن استخدام أموال البنك الذاتية مقابل حسابات
رأس ماله واحتياطياته ؛
- البت في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛
- المصادقة على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة
على الميزانية المذكورة خلال السنة المالية ؛
- البت في إحداث فروع البنك ووكالاته وإغلاقها ؛
- التداول، بمبادرة من الوالي، بشأن المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة
عليها ؛
- تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك ؛ - دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت بصفة نهائية في ملاحظاته ؛ - تحديد النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك ؛ - تعيين مديري البنك باقتراح من الوالي ؛
- التداول بشأن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البنك وسياسته العامة. يتوصل المجلس دوريا وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر بالبيان IA المحاسبي للبنك.
يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية والعمليات الخاصة بالعملات التي ينجزها البنك.
المادة 38
يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم :
- والي البنك، رئيسا ؛
- نائب والي البنك أو المدير العام للبنك ؛
- مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، الذي - مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، الذي
لا يصوت على المقررات المتعلقة بالسياسة النقدية ؛
- ستة أعضاء يعينهم الوزير الأول، ثلاثة منهم يقترحهم الوالي من
بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي وغير مزاولين لأي انتداب انتخابي ولا أي وظيفة من وظائف المسؤولية في مؤسسات الائتمان أو ذات طابع مالي أو في الإدارة العمومية.
يتم تعيين الأعضاء المذكورين لمدة ست سنوات. ويكون انتدابهم قابلا للتجديد. وفي كل سنتين، ينتهي انتداب عضوين. في المرتين الأولى والثانية، يحدد ترتيب انتهاء الانتداب عن طريق القرعة.
431 لا يمكن إنهاء مهمة الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة، قبل تاريخ انتهائها، إلا إذا أصبحوا غير قادرين على القيام بها أو ارتكبوا خطأ فادحا. وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل للمجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر.
ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.
المادة 39
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بطلب من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
يمكن لكل عضو أن يفوض عضوا آخر لتمثيله في جلسة للمجلس. ولا يمكن أن يتوفر كل عضو إلا على وكالة واحدة خلال نفس الجلسة.
لا يتداول المجلس بصفة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة الأعضائه المعينين أو من يمثلهم. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل. إذا عاق رئيس الجلسة عائق، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة.
يصادق على نسخ ومستخرجات محاضر المداولات بصورة صحيحة إما من طرف الوالي أو نائب الوالي فقط أو من طرف المدير العام بتشارك مع عضو بالمجلس.
يجوز للمجلس أن يفوض السلط المخولة إليه بمقتضى هذا القانون إما للوالي وإما للجان مصغرة تشكل من بين أعضائه، قصد القيام بمهام خصوصية. وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على مداولات اللجان المذكورة. مداولات اللجان المذكورة.
يمنح أعضاء المجلس، الستة المعينين، تعويضات يحددها والي البنك بعد استشارة مندوب الحكومة.
القسم الثاني الوالي المادة 40
يعين والي البنك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور. يقسم اليمين بين يدي جلالة الملك. وتحدد أجرته بمرسوم.