«المادة الأولى. - يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : «أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا . " . . .
« ..
«تأمينات الأشخاص : تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف «حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الرسملة «والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.
«تأمين دون الكفاية : .))
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 6 (الفقرة الأولى). - تحدد مدة العقد
" .. . ابتداء من تاريخ سريان العقد، «شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 «بعده، بواسطة .
« ..
" . . عن ثلاثين (30) يوما . «(الفقرة الثانية). - إذا كانت مدة العقد تفوق سنة (1)، يجب كتابتها «بحروف جد بارزة والتذكير بها كذلك بحروف جد بارزة أعلى توقيع «المكتتب.))
«المادة 13. - يجب كذلك على عقد التأمين أن :
« - يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إن لم تكن
«هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق بقوة القانون أو لم تستبعد «بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة «عن عقود التأمين ؛
« - يتضمن شرطا ... ...))
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 36. - تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور «سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
«غير أن هذا الأجل لا يسري :
(1 - في حالة إغفال
« . .
«3 - في حالة وقوع حادث،
« .. .... حتى ذلك الحين «استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن «عقد لتأمينات الأشخاص بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من وقت «حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
«يرفع أجل التقادم إلى عشر (10) سنوات في عقود التأمين في حالة «الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب.
«حين تكون ..
« ... هذا الأخير بتعويضه.)
«المادة 38 (الفقرة الأولى). - يسري التقادم حتى على القاصرين .... « . . الشخصية.))
«المادة 152 (الفقرة الأولى). - يمكن لصندوق ضمان حوادث «السير ...
«جميع طرق الطعن. ولا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول «المدني أو حكما ضده.»
«المادة 153 (الفقرة الثالثة). - من أجل ضمان حقوقه،
" ..
" . .. المسؤولون مدنيا . «ويمكن للصندوق أن يتقدم بطلب الحجز التحفظي ابتداء من اليوم «الموالي للحادثة.»
«المادة 162. - مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف «المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة «الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به «وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة «عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
«غير أنه، وفي غياب اتفاقيات كتلك المشار إليها أعلاه، يمكن أن «تستثنى تأمينات الطيران والتأمينات البحرية من تطبيق أحكام الفقرة «الأولى من هذه المادة بعد موافقة مسبقة من الإدارة ولاسيما إذا «لم تتوفر تغطية للأخطار المتعلقة بها لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين «معتمدة بالمغرب.
«كما يمكن أيضا الاستثناء من تطبيق الأحكام المذكورة، بعد موافقة «مسبقة من الإدارة، إذا تبين أن تغطية تأمين أحد الأخطار الذي يكون «اكتتابه إجباريا بموجب نص قانوني أو تنظيمي لا تتوفر لدى مقاولات «التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في المادة 158 أعلاه.
«تعد العقود
" . .. حسني النية.)»
«المادة 165. - مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف «المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة «الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا «القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة «للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد « استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 «أدناه. ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين المنصوص «عليها في المادتين 159 و 160 أعلاه.
«لا يمكن منح اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على «الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات التأمين وإعادة التأمين.