«غير أنه :
« - لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام
«بعمليات تأمين أخرى؛
« - يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أن تعتمد لمزاولة
«إعادة التأمين ؛
« - يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة
«والرسملة أن تعتمد لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة «وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة بالحوادث وإعادة التأمين.
«يجب تعليل رفض منح الاعتماد.)
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 168. - لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة «التأمين، مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع «بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية، أن «تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين «مع مراعاة أحكام المادتين 169 و 170 بعده.»
«المادة 170. - مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف «المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة «الرسمية، لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه، «إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات «الاشتراكات الثابتة.»
«المادة 238. - يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل «وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي :
« - الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية
«تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا تلك المتعلقة «بعمليات القبول في إعادة التأمين؛ وتحسب هذه الاحتياطيات دون «خصم إحالات إعادة التأمين ؛
« - البنود المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة ؛
« - ..))
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 264. - لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه «في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة التي «تمنح لها إعانة .
«تخصص هذه الإعانة .
( .. .. صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف «الذكر.»
527 «المادة 269 (الفقرة الأولى). - إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب «المادة 258 أو 265 أعلاه، تقوم الإدارة، بصرف النظر عن أي شرط «مخالف، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه «الحالة، يمكن للإدارة أن تمنح لهذه المقاولة إعانة لسد كل أو بعض «العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية.)
«المادة 277. - في حالة .
« . الإدارة.
«ويسري نفس الإجراء على كل عقد يتعلق بعقار يتضمن رسمه «العقاري تقييدا للامتياز الخاص المنصوص عليه في المادة 276 أعلاه.»
«المادة 278 (الفقرة الثانية). - وتستخلص هذه الغرامة، بطلب من «الإدارة، وفق القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.)
«المادة 289. - تعرض العمليات ..
(( .. .... أحكام المادة 306 أدناه. «يمكن للمقاولات التي تزاول عمليات الإسعاف أن تقوم، تحت «مسؤوليتها، بعرض عملياتها بواسطة مقاولات التأمين وإعادة التأمين «ووكلاء التأمين، بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 292 أدناه.
«يتوقف العرض المباشر لعمليات التأمين على الموافقة المسبقة للإدارة.)
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 304. - لا يمكن للإدارة
(1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
« - أن يكونوا من جنسية مغربية ؛
« - أن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية «أو على شهادة معترف بمعادلتها من طرف الإدارة ؛
« - أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا أو يثبتوا توفرهم على تجربة
«مهنية مدتها سنتان (2) متواصلتان في ميدان التأمين ؛
« - أن يجتازوا بنجاح الامتحان المهني.
(2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
« - أن يكونوا خاضعين للقانون المغربي وأن يكون مقرهم الاجتماعي
«بالمغرب ؛
« - أن تكون خمسون في المائة (50%) من رأس المال على الأقل في
«حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين «خاضعين للقانون المغربي، مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر «المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا «والمنشورة بالجريدة الرسمية.
«تحدد كيفية منح الاعتماد بنص تنظيمي.)
«المادة 323 (الفقرة الثانية). - تستخلص هذه الغرامة وفق القانون «رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.)