1.1. الرئاسة
استنادا إلى مدونة المحاكم المالية يتولى الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته . كما ينسق أشغال المجالس الجهوية ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية . ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده لجنة البرامج والتقارير وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المرتبطة بالاختصاصات القضائية للمجلس.
ويعتبر الرئيس الأول كذلك آمرا بصرف ميزانية المحاكم المالية. ويمكنه بهذه الصفة تفويض إمضانه للكاتب العام للمجلس وتعيين رؤساء المجالس الجهوية للحسابات كأمرين مساعدين بالصرف . كما يتولى كنلك رناسة الهينات التالية، الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية. ويجوز له أن يترأس ايضا جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات غرف المجلس الأعلى للحسابات.
2.1. النيابة العامة
كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم العادية، تمارس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بواسطة الوكيل العام للملك الذي يساعده محامون عامون يختارون من بين مستشاري المجلس الأعلى للحسابات.
ويُمارس الوكيل العام للملك النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات . ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع . ولا يضطلع بهذه النيابة العامة إلا في المجالات القضانية الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات. وتُبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضانية للمجلس . كما يتولى التنسيق والإشراف على أعمال النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات.
3.1. الكتابة العامة
يتولى الكاتب العام الذي يتم اختياره من بين المستشارين المشرفين بالمجلس الأعلى للحسابات. وتحت سلطة الرئيس الأول ... تسيير المصالح الإدارية للمجلس وكتابة الضبط . ويسهر على أن تقدم الحسابات والمستندات والوثائق من طرف المعنيين بالأمر في الأجال المحددة . كما يساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس والمجالس الجهوية للحسابات.
4.1.كتابة الضبط
تضطلع كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات بالمهام التالية :
‹ تسجيل الحسابات والوثانق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج اشغال
المجلس ؛
‹ مسك الأرشيف المتعلق بتلك الحسابات والوثائق وكذا تبليغ قرارات وإجراءات المجلس والإشهاد على صحة نسخ
ومختصرات القرارات القضانية.