إن قضاة المحاكم المالية يخضعون للنظام الأساسي الوارد بمدونة المحاكم المالية ويؤلفون هيئة موحدة ويتمتعون بعدم القابلية للعزل والنقل إلا بمقتضى القانون.
يُرتب القضاة في تسلسل الدرجات كما يلي :
‹ خارج الدرجة : الرئيس الأول للمجلس والوكيل العام للملك ؛ ‹ الدرجة الاستثنائية : المستشار المشرف ، ‹ الدرجة الأولى : المستشار الأول ، ‹ الدرجة الثانية : المستشار الثاني.
ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية، المحدث بموجب المدونة السابقة الذكر، على تطبيق النظام الأساسي للقضاة. ويتألف هذا المجلس الذي يرأسه الرئيس الأول من :
‹ الوكيل العام للملك ؛
‹ الكاتب العام للمجلس ؛
‹ رئيس غرفة ينتخبه نظراؤه ؛
‹ رئيس مجلس جهوي ينتخبه نظراؤه ؛
ا ممثلين اثنين عن القضاة المزاولين عملهم بالمجلس الأعلى للحسابات ؛ ‹ ممثلين اثنين عن القضاة المزاولين عملهم بالمجالس الجهوية للحسابات . 1.1. توظيف القضاة
يختار قضاة الدرجة الثانية من بين الملحقين القضانيين الذين يقم توظيفهم على إثر إجراء مباراة وذلك من بين حملة إحدى الشهادات المحددة بأمر للرئيس الأول والتي تسمح بولوج درجة مصنفة في سلم الأجور رقم 11. كما يمكن أيضا توظيفهم بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للإدارة وذلك في حدود ربع (1/4) المناصب المالية الشاغرة المتبارى بشأنها،
وللإشارة فإن الملحقين القضانيين ليست لهم صفة قاضي إذ لا يكتسبونها إلا بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية عند نهاية مدة التدريب.
2.2. التدريب
يقضي الملحقون القضانيون تدريبا مدته سنتان. غير أن هذه المدة تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين اللنين يتم تعيينهم من بين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للإدارة. ويضمن التدريب المذكور لهذه الفنة من القضاة تكوينا نظريا وعمليا يهم الجوانب القانونية والمالية والمحاسبية للمراقبة التي تمارسها المحاكم المالية . ويتخذ هنا التكوين، الذي يساهم في تنشيطه خبراء مغاربة و أجانب و قضاة من المجلس الأعلى الحسابات، شكل دروس وندوات ودراسة حالات وتداريب عملية.