النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية
إن أهم التغييرات التي أدخلتها المدونة الجديدة للمحاكم المالية على القانون رقم 80-28 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات تتمثل في الجوانب التالية :
- يطبق النظام الأساسي على مجموع قضاة المحاكم المالية النين يؤلفون هيئة موحدة ،
- يكلف مجلس قضاء المحاكم المالية، الذي حل في هذا المجال محل غرفة المشورة، بالسهر على تطبيق النظام الأساسي للقضاة،
› تم تقليص عدد درجات القضاة إلى أربعة (4) بحذف درجة قاض الحسابات (الدرجة الثالثة) الأمر الذي يسمح برفع مستوى القضاة النين يشكلون القاعدة (قضاة الدرجة الثانية) والنين يتم توظيفهم بواسطة المباراة من بين الحاصلين على دبلوم يخولهم حق ولوج سلم الأجور 11 أو دبلوم موازي له . كما يكمن توظيفهم في حدود نسبة ضعيفة (1/4) من بين خريجي المعهد العالي للإدارة ،
‹ من أجل الإسراع بتزويد المجالس الجهوية للحسابات بالقضاة والزيادة في أعداد قضاة المجلس الأعلى للحسابات نص النظام الأساسي المذكور على فترة انتقالية لمدة أربعة (4) سنوات يمكن خلالها اقتراحهم للتعيينات الملكية في حدود نصف المناصب المالية الشاغرة ومن بين الأطر العليا للإدارة المختارين وفق معايير الكفاءة والأقدمية.
فضلا عن ذلك يمكن للمجلس الأعلى للحسابات اللجوء بصفة مستمرة وفي حدود نسبة ضعيفة (1/5 من المناصب المالية الشاغرة) إلى التوظيفات المباشرة بالنسبة للدرجات العليا لقضاة محاكم المالية من بين المترشحين النين يستجيبون لمعايير أكثر انتقانية فيما يخص الأقدمية والتجربة.