618 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) وفضلا عن ذلك، أكدت مدونة المحاكم المالية على اتساع وشمولية الرقابات الممارسة من طرف المحاكم المالية، إن . أصبحت هذه الأخيرة تمارس رقابتها على مجموع المتدخلين في تسيير المالية العامة أي الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. وفي هذا الإطار، فهي تنص في مادتها 25 على أن المجلس الأعلى للحسابات يدقق حسابات "مرافق الدولة " بدل حسابات المحاسبين العموميين التي كان ينص عليها القانون رقم 79-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات.
ولقد أمنت المدونة كنلك إدماجا أفضلا لمختلف الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية. وهذه المقاربة الجديدة تترجم بتطبيق رقابة مندمجة تستهدف بنات الوقت ممارسة الرقابة القضانية ورقابة التسيير مع إيلاء مكانة خاصة لرقابة التدقيق والأداء التي تسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا على تسيير الأجهزة العمومية وفعاليته و بالتالي اقتراح التقويمات والتدابير التصحيحية اللازمة.
ولقد نصت المدونة أيضا على أن يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته لكل من البرلمان والحكومة في تسيير ومراقبة المالية العامة.
ولاشك أن إحداث المجالس الجهوية للحسابات وتقوية رقابة القرب يشكلان إحدى المستجدات الهامة التي أتت بها مدونة المحاكم المالية، والتي تترجم بوضوح إرادة السلطات العمومية لإرساء رقابة لا مركزية على تسيير المالية العامة المحلية،
وبإحداث هذه المجالس الجهوية تم نقل اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات إلى المستوى المحلي وذلك في مجال البت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة التسيير.
وفضلا عن ذلك أضحت المجالس الجهوية للحسابات مكلفة بمهام الرقابة على بعض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيناتها.
ويبرز هذا التقرير في جزنه الثاني الملامح الهامة لنشاط المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2003 و 2004 سواء فيما يتعلق بالبت في الحسابات أو بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو فيما يخص إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ قانون المالية والتصاريح العامة بالمطابقة . كما يقدم مختلف التدابير المتخذة لإرساء المجالس الجهوية وتأمين انطلاقتها الفعلية من أجل الاضطلاع بمهامها بشكل فعال بدءا من مطلع سنة 2004.