: وعلاوة على ذلك يقدم هذا التقرير التوضيحات اللازمة حول تأهيل المحاكم المالية خلال هذه الفترة الانتقالية حتى يتسنى لها ممارسة وظائفها طبقا لتوجيهات المدونة الجديدة من جهة وللضوابط والممارسات العالمية الأكثر نجاعة في مجال رقابة الأداء ورقابة التسيير من جهة أخرى. ويجب التوضيح هنا بأن هذا التأهيل يهم مقاربات ومناهج عمل المحاكم المالية وكذا تنظيمها.
وأخيرا وبغية تأمين انطلاقة جيدة للمحاكم المالية تمت تعبئة مختلف الوسائل البشرية والمادية والتقنية في الأجال المحددة. و انصبت الأعمال المنجزة في هذا الخصوص على تقوية الطاقات البشرية للمحاكم المالية وذلك بتوظيف وتكوين أفواج جديدة من القضاة والموظفين الإداريين والتقنيين الموجهة أساسا إلى المجالس الجهوية للحسابات وهو الشيء الذي سمح لهذه المحاكم بأن تشرع في ممارسة عملها بمجرد إرسانها سنة 2004 وبأن تتمكن من النهوض بمجموع اختصاصاتها وفقا للمراقبة المندمجة المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.
ولتمكين المحاكم المالية من مواكبة التطورات التي عرفتها التكنولوجيات الجديدة للإعلام ومن أن تجعل منها وسيلة لتحسين جودة رقاباتها، قام المجلس الأعلى للحسابات بتهييء تصميم مديري للمعلوميات وشرع في تطبيقه باقتناء المعدات وإقامة الشبكات الضرورية.
ووعيا منه بالآثار الإيجابية التي يمكن أن يدرها تبادل التجارب على المستوى الدولي، عمل المجلس الأعلى للحسابات على تطوير علاقات التعاون مع نظرانه سواء على المستوى الثناني أو على المستوى متعدد الأطراف وذلك في إطار المنظمات التي تضم على المستوى الدولي الأجهزة العليا للرقابة (الأنتوساي) وعلى صعيد الدول العربية (الأرابوساي) والدول الإفريقية (الأفروساي) وبالنسبة للمنظمة التي تضم الدول التي تشترك في استعمال اللغة الفرنسية (الايسكوف) . ولقد راكم المجلس الأعلى للحسابات فى هذا المضمار رصيدا هاما من التقدير والاحترام بفضل أنشطته المكثفة.