الجزء الأول
تقديم المحاكم المالية-
١. تطور الإطار المؤسساتي
اا. الإختصاصات والمساطر
١١١. التنظيم والتأليف
لقد تم اعتماد الرقابة العليا للمالية العامة في المغرب بصورة تدريجية، إذ تم الانتقال في ظل اللجنة الوطنية للحسابات من رقابة موجهة أساسا إلى التأكد من مطابقة العمليات المالية العمومية لقواعد تنفيذها إلى إحداث مؤسسة عليا للرقابة تتمتع بصلاحيات واسعة. واسعة.
ا. تطور الإطار المؤسساتي
1960 إحداث اللجنة الوطنية للحسابات
بتاريخ 14 أبريل 1960، اصبح للمغرب ثلاثة اجهزة للرقابة وهي : المفتشية العامة للمالية والمراقبة المالية على المقاولات والمؤسسات العمومية واللجنة الوطنية للحسابات التي اسندت إليها الرقابة الغليا للمالية
العامة.
وبخصوص هذه اللجنة فقد كانت تتألف من :
‹ رئيس يعين من طرف جلالة الملك باقتراح من وزير العدل،
‹ مفتشي المالية معينين من قبل الوزير المكلف بالمالية.