BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)الجريدة الرسمية621

ولقد كانت اللجنة المنكورة تضطلع بمهمة تصفية حسابات المحاسبين العموميين من خلال التأكد من مدى شرعية العمليات المضمنة فيها. وكانت تبت في المستندات وقراراتها لم تكن قابلة للاستئناف. غير أن المحاسب العمومي المعني بالأمر كانت له إمكانية الطعن بالنقضر، أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، كما كان بإمكانه أيضا طلب مراجعة قرارات اللجنة المذكورة إذا انتابها خطأ مادي أو إغفال أو ازدواجية وذلك شريطة أن تكون الوقانع المبررة للطلب قد تم التعرف عليها بصفة لاحقة لصدور القرار المتخذ.

وبدءا من سنة 1972، أصبحت اللجنة السالفة الذكر مطالبة بأن تقدم لمجلس النواب تقريرا حول تنفيذ وبدءا من سنة 1972، أصبحت اللجنة السالفة الذكر مطالبة بأن تقدم لمجلس النواب تقريرا حول تنفيذ قانون المالية يتم إرفاقه بمشروع قانون التصفية.

ومجمل القول، لقد كانت الرقابة الممارسة من قبل تلك اللجنة محدودة للغاية باعتبارها رقابة محاسبية لاحقة ذات طبيعة إدارية محضة وذلك فضلا عن كونها كانت تعاني من ضالة الإمكانيات البشرية والمادية.

979 1 إحداث المجلس الأعلى للحسابات

خلال حقبة السبعينات وفي إطار الإصلاحات التي همت مجموع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استهدفت الارتقاء بالمملكة المغربية إلى مصاف الديمقراطيات الأكثر تقدما، قرر المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه تزويد المغرب بمحكمة مالية مؤهلة لممارسة الرقابة العليا على المالية العامة.

وهكنا تم إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 79-12 المؤرخ في 14 دجنبر 1979 كمؤسسة عليا لرقابة المالية العامة. ونصت مقتضيات الفصل الأول منه على أن يكلف المجلس المنكور بالمراقبة العليا لتنفيذ قوانين المالية ويتأكد من مشروعية عمليات موارد ونفقات الأجهزة المحددة في القانون. ويعاقب عند الاقتضاء على مخالفة القواعد المنظمة لها . وقد خولته كذلك اختصاص مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لمراقبته وتقدير مدى صلاحيته وتقديم بيان إلى جلالة الملك عن جميع أوجه نشاطه.

ورغم أن القانون رقم 79-12 السالف الذكر كان ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس صلاحياته ابتداء من سنة 1978 فلم يتمكن من الشروع فعليا في البت في حسابات المحاسبين العموميين إلا ابتداء من سنة 1988.

ومنذ سنة 1982، بدأ المجلس الأعلى للحسابات في إعداد تقارير حول تنفيذ قوانين المالية والتصاريح العامة بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام للمملكة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5401 ·