BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 56

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 6 مارس 2006الجريدة الرسمية

670 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) ولقد انصبت التوصيات المتمخضة عن التدقيق المذكور وبكيفية أساسية على ما يلي :

‹ ضرورة احترام مساطر المراقبة الداخلية باعتماد توزيع جيد للمهام وضبط المسؤوليات ؛

‹ ضرورة تبني البرمجة لتنفيذ أنشطة المشروع وتتبع المنجزات عن كثب ؛

‹ ضرورة الإعلان عن المنافسة وإبرام الصفقات لتنفيذ مختلف الأنشطة ؛

‹ إجبارية مسك جرد خاص بالمعدات المقتناة في إطار مشروع ما والسهر على استعمالها لإنجاز أنشطته ليس إلا ،

ضرورة وضع التقديرات للوسائل المالية التي تسمح باستمرارية المشاريع المنتهية. وفي هذا السياق تم الحث من جهة على تهين مخطط وطني لإدماج مختلف المشاريع ضمن أنشطة القطاعات الوزارية المستفيدة منها ومن جهة ثانية على تهين مخطط وطنى لإدماج مختلف المشاريع ضمن أنشطة القطاعات الوزارية المستفيدة منها ومن جهة ثانية على تعبئة الموارد المتوفرة بغية المحافظة على مكتسبات المشروع واستغلالها بعد انتهاء الأنشطة المرتبطة به. 5.1. تتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات

يحرص المجلس الأعلى للحسابات على أن يخصص مال إيجابي لمختلف توصياته الرامية إلى تحسين مردودية وفاعلية المشاريع موضوع التدقيق وذلك إيمانا منه بأن أهداف الرقابة التي يمارسها تكون بدون جدوى طالما لم تتابع عن كتب من طرف الموظفين المسؤولين ومختلف المتدخلين في مجال تسيير مشاريع الدعم التقني.

وفي هذا الإطار ومن أجل تحقيق هذا المبتغى عقدت اجتماعات متعددة مع المسؤولين لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها على ضوء التقرير النهاني للتدقيق بهدف الرفع من مردودية تلك المشاريع.

2. مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في أشغال اللجان

المكلفة بمراقبة النفقات الانتخابية

1.2. فحص المستندات المثبتة المتعلقة باستعمال الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات

العامة الجماعية والتشريعية

من المهم التذكير هنا بأن القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات يؤكد على مبدأ الدعم المالي للهينات السياسية من طرف الدولة عن طريق المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية الرامية إلى بلورة آرانها وبرامجها والاضطلاع بدورها الدستوري في تأطير وتمثيل المواطنين.

وبخصوص المبلغ الإجمالي لتلك المساهمة المالية فإنه يحدد بمناسبة كل انتخاب عام جماعي أو تشريعي بموجب مرسوم للوزير الأول يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية.

وهكذا ففيما يتعلق بالانتخابات الجماعية المؤرخة في 12 شتنبر 2002 حدد المبلغ في 120 مليون درهم. غير أن ما تم توزيعه نعليا تجاوز ذلك بحيث وصل 121.813.429 درهم.

وبشأن الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 27 شتنبر 2002 فإن مبلغ المساهمة حدد في 150 مليون درهم وزع منه فعليا 149.953.651 درهم. وقد تم توزيع المساهمات المذكورة بين الأحزاب السياسية على المستوى الوطني بالنظر إلى عدد المترشحين المقدمين وعدد الأصوات المحصل عليها والمقاعد التي فاز بها كل منها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5401 ·