‹ التأكد من مدى احترام مساطر وقواعد التنفيذ والضوابط الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك السجلات والوثانق .
واحترام قواعد المنافسة والممارسة الفعلية للرقابة الداخلية. .. ؛
‹ التأكد من الإنجاز الفعلي والمادي للعمليات المبرمجة.
3.1. مجالات التدقيق
يشمل مجال تدخل المجلس الأعلى للحسابات في هذا الخصوص مختلف جوانب التسيير مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المشاريع التي يساهم فيها شركاء أجانب أو خواص أحيانا . وهكنا فالرقابة لا تنحصر فقط في جوانب الشرعية والمطابقة ولكن تمتد كذلك إلى تقييم مدى نجاعة المراقبة الداخلية والعلاقات مع القطاعات الحكومية الوصية والتأكد من الإنجاز المادي للعمليات المقررة وكذا نتانجها بالنظر إلى الأهداف المسطرة لها.
وقد انصب التدقيق الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2003 و 2004 بكيفية أساسية على المشاريع الممولة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
المشاريع الممولة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية
تندرج هذه المشاريع ضمن البرامج الأربعة التالية :
‹ برنامج الحكامة وتقوية المؤسسات الذي يهم المؤسسات والقطاعات الحكومية التالية ، البرلمان - المجلس الأعلى -
المجلس الأعلى للحسابات - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون - المندوبية السامية للتخطيط ، برنامج دعم التخطيط الاستراتيجي الذي استفادت منه المندوبية السامية للتخطيط ،
‹ برنامج دعم حماية البينة وتدبير الموارد الطبيعية وإنعاش الطاقات المتجددة والبديلة المنجز مع القطاعات الحكومية
المكلفة بالفلاحة والطاقة والبينة. .. ٤
‹ برنامج محاربة التصحر وآثار الجفاف الذي يهم القطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتربية الوطنية والشغل والمياه
والغابات.. .
المشاريع المنجزة بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
إن هذه المشاريع تندرج ضمن البرامج الثلاثة التالية :
‹ برنامج الصحة الإنجابية والتخطيط العانلي الذي يهم القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة والتربية الوطنية والشغل ٤٠٠٠ ‹ برنامج السكان والتنمية المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاء
التطبيقي والمعهد الوطني للهندسة والتعمير ومركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية ؛
‹ برنامج النوع والتنمية genre et développement المنجز من طرف وزارة الخارجية والتعاون والجمعية الديمقراطية
النساء المغرب والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) .
4.1. نتائج المراقبة
إن الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تضمن في تقرير مؤقت يوجه إلى مدير المشروع المعني للإجا عنها في الأجل المحدد له. وبعد تهيئ التقرير النهاني، المتضمن للملاحظات والأجوبة المحتملة للمعنيين بالأمر وتعليقات المجلس الأعلى للحسابات مدعمة بالاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحسين تدبير المشاريع المراقبة، يبلغ إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والى الجهاز الممول للمشروع ( برنامج الأمم المتحدة للتنمية أو صندوق الأمم المتحدة للسكان) .