2. المنجزات
تتمثل العمليات الأساسية المنجزة في إطار التصميم المذكور برسم سنة 2004 فيما يلي : ‹ توفير تجهيزات الأمان بالنسبة للشبكة المحلية للمجلس الأعلى للحسابات ؛ ‹ البدء في تنفيذ الحل المتعلق بالبريد المكون من بنك المعلومات والبرامج الأساسية ؛ ‹ البدء في استغلال أرضية المعدات والبرامج المعلوماتية لتطوير وتجريب التطبيقات ؛ ‹ اقتناء التجهيزات المعلوماتية المخصصة لتقوية الحظيرة المعلوماتية للمحاكم المالية. وقد سمح هنا بتجهيز ‹ اقتناء التجهيزات المعلوماتية المخصصة لتقوية الحظيرة المعلوماتية للمحاكم المالية. وقد سمح هنا بتجهيز
المجلس الأعلى وتسعة مجالس جهوية للحسابات بالمعدات المكتبية (الحواسب - آلات الطبع - برامج التسيير واللوازم المعلوماتية المخصصة للتسيير العادي لها) ، ‹ إرساء الشبكات المعلوماتية بمقرات المجالس الجهوية للحسابات ؛ ‹ استبدال الأحبال المعلوماتية بالمجلس الأعلى للحسابات بأخرى حديثة تستجيب للضوابط المعمول بها ، ‹ تكوين القضاة والموظفين الآخرين بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال التقنيات المكتبية
وتدبير بنوك المعطيات بغية السماح لهم بالاستغلال الأمثل للوسيلة المعلوماتية الموضوعة تحت تصرفهم ؛ ‹ توظيف مهندسين اثنين في المعلوميات من أجل تقوية الفريق المكلف بتنفيذ التصميم المديري للمعلوميات.
إعداد دلائل ومراجع التدقيق والرقابة
إن الوظائف المسندة للمحاكم المالية والتوجه نحو رقابة التسيير التي تتوخى الفعالية والنجاعة تستلزم اعتماد منهجية محكمة وتنمية القدرات التدبيرية والمهنية للقضاة وذلك وفقا للمعايير المعمول بها على المستوى الدولي . وفي هنا الخصوص شرع المجلس الأعلى للحسابات في إعداد دلانل ومراجع التدقيق من أجل تحقيق الأهداف التالية:
‹ الإعلان عن المعايير المنظمة لوظائف التدقيق وتحسين الأداء ؛
‹ السماح لقضاة المحاكم المالية بإنجاز رقابة ذات جودة ؛
‹ توحيد الممارسات الرقابية وتحقيق انسجامها ؛
‹ تحديد الإطار الأساسي لوضع الأحكام المهنية ؛
‹ تبني مقاربة مندمجة تنصب بذات الوقت على الشرعية والاقتصاد والمردودية والفعالية ؛ وقد غطت الدلائل المذكورة أهم ميادين تدخل المحاكم المالية ولاسيما :
‹ تدقيق حسابات مرافق الدولة ؛
‹ تدقيق الجماعات المحلية وهيئاتها ؛
‹ تدقيق عقود الامتياز والتدبير المفوض ؛
‹ تدقيق المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ؛
‹ تدقيق المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي؛
‹ تدقيق استخدام الأموال العمومية ،