676 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) › تدقيق المحاسبات الخصوصية ( محصلي التسجيل والتنبر ، المحافظات العقارية، محصلي الجمارك والضرائب غير
المباشرة، محصلي البريد والمواصلات، وكتابات الضبط بالمحاكم) .
وبالموازاة مع ذلك تم تكوين مجموعات أخرى للتأمل اشتغلت حول:
‹ تفسير مدونة المحاكم المالية والمساطر القضائية ؛
‹ إعداد مدونة أدبيات المهنة المتبعة من طرف القضاة ؛
‹ إعداد التقرير السنوي؛ ‹ إعداد التقرير السنوي،
‹ تهيئ مخطط تكوين العاملين بالمحاكم المالية؛
‹ تنظيم وظيفة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
وفضلا عن ذلك أعدت النيابة العامة مجموعة من المذكرات التفسيرية لمدونة المحاكم المالية وهيأت وثانق ذات طابع قانوني نذكر منها بالخصوص ما يلي:
‹ مؤلف حول مساطر النيابة العامة موجه أساسا إلى وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات؛ ا دليل حول الاجتهاد القضاني بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين؛
‹ مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات المجالس الجهوية. التكوين.
لقد دأب المجلس على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف المرسومة ولاسيما بتوظيف وتأهيل مجموعة من أفواج القضاة النين استفادوا من تكوين في مختلف الأوجه المتعلقة بالمراقبات الموكولة للمحاكم المالية. 1. مخطط التكوين
التالية : من أجل مواكبة تنفيذ مدونة المحاكم المالية، هيا المجلس الأعلى للحسابات مخطط تكوين يرمي إلى تحقيق الأهداف الأساسية
‹ إعادة تأهيل القضاة بالنظر إلى اختلاف تخصصاتهم ولا سيما في المواد القانونية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية، بالوظائف المخولة للمحاكم المالية؛ ‹ تمكين القضاة من الحصول على تكوين متخصص يرتكز على معارف تقنية وقانونية محكمة في المواد التي لها علاقة
‹ ملاءمة الوسائل والمساطر المنهجية مع التوجهات الجديدة للرقابة المسندة للمحاكم المالية مخاصة اعتماد ‹ ملاءمة الوسائل والمساطر المنهجية مع التوجهات الجديدة للرقابة المسندة للمحاكم المالية وخاصة اعتماد
الممارسات المهنية المتعلقة بالتدقيق الحديث ومراقبة الأداء،
‹ الارتقاء بقضاة المحاكم المالية الى مستوى المهنية الذي تستلزمها الممارسات الدولية البناءة ؛ ← الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وإكراهات الخاضعين لرقابة المحاكم المالية ولا سيما خصوصياتهم وبينتهم. .
ومن المفيد التذكير هنا بأن التكوين الملقن يرتكز بنات الوقت على التكوين الأساسي للقضاة الجدد والتكوين المستمر للقضاة . والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.