2. التكوين الأساسي
تطبيقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية يتعين على الملحقين القضانيين إجراء تدريب لمدة سنتين يخضعون على إثره لامتحان الكفاءة المهنية قبل تعيينهم كقضاة.
وبالنسبة للفوج الموظف سنة 2002 وعدده 23 ملحقا قضانيا فقد أجرى خلال سنتي 2004/2003 تكوينا نظريا وعمليا . وقد نصبت وحدات التكوين بالأساس على المالية العامة والمحاسبة العمومية والخاصة والقانون والمساطر ومراقبة التسيير .... مفضلا عن ذلك تحتلقنه تكوينا اضافا ف محال المحاسة والتدقية والتحليل المالي من أجل الاستجابة للتوجه الجديد للمراقبة وفضلا عن ذلك تم تلقينه تكوينا إضافيا في مجال المحاسبة والتدقيق والتحليل المالي من أجل الاستجابة للتوجه الجديد للمراقبة الموكولة للمحاكم المالية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تنشيط حلقات التكوين تم إما من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو من قبل خبراء معترف بهم دوليا. وهم إما مغاربة (اطر عليا بالقطاعين العام والخاص) أو أجانب (قضاة المحاكم المالية الفرنسية وخبراء المنظمات الدولية ) . وفيما يتعلق بتكوينهم العملي وعلاوة على مساهمتهم في انشطة المجلس الأعلى للحسابات، اجرى الملحقون القضانيون تدريبا عمليا سواء على المستوى الوطني (ولاسيما بالخزينة العامة وإدارة الجمارك) أو على المستوى الدولي ( بالغرف الجهوية الفرنسية للحسابات ) .
3. التكوين المستمر
يرمي هنا التكوين إلى تأهيل وتحيين معارف القضاة والموظفين الأخرين العاملين بالمحاكم المالية وذلك في مختلف المجالات ذات العلاقة بممارسة اختصاصاتهم . فاللقاءات والندوات المنظمة في هذا الخصوص تم تنشيطها أساسا من طرف ممارسين وطنيين وخبراء تابعين للمؤسسات العليا للرقابة التي تربطها علاقات تعاون بالمجلس الأعلى للحسابات .
ولقد ساهم المجلس الأعلى للحسابات كذلك في ندوات وأوراش عمل نظمت من طرف الأجهزة الوطنية والمنظمات الدولية والجهوية التي يعتبر عضوا فيها (الأنتوساي - الأرابوساي والايسكوف) .
1.3. أنشطة التكوين لفائدة القضاة
خلال فترة 2004/2003 تم تنظيم ندوات قصيرة المدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات بتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية وذلك لفائدة القضاة والموظفين الآخرين . وقد استجابت هذه الندوات لحاجيات محددة تم التعبير عنها أثناء ممارسة مهام الرقابة.