ولقد انتقل عدد الموظفين الإداريين من 125 سنة 1998 إلى 158 سنة 2004 أي بزيادة قدرها 26% تقريبا كما يوضح ذلك الجدول
التالي :
1998 الموظفون الإداريون 125
2001 2004
143 158
ويشكل أعوان التنفيذ نسبة مرتفعة من مجموع الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بالمحاكم المالية . لذلك حاول المجلس الأعلى للحسابات تقليص عددهم باللجوء إلى إسناد بعض الخدمات لجهات خارجية والحد من التوظيفات في سلاليم الأجور لصغيرة . وينبغي الإشارة في هذا السياق إلى أن العنصر النسوي يمثل 43% من مجموع الموظفين الإداريين والتقنيين.
141...11 1
الوسائل المالية والمادية.
تتوفر المحاكم المالية على ميزانية موحدة مسجلة بالميزانية العامة للدولة . ويهيا مشروعها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي يعتبر الآمر بصرفها . ويجوز له بهذه الصفة تفويض إمضانه للكاتب العام بالمجلس وتعيين رؤساء المجالس
ولتنفيذ هذه الميزانية تم إلحاق محاسب عمومي لدى المجلس الأعلى للحسابات بموجب قرار لوزير المالية لممارسة
الاختصاصات الموكولة للمحاسبين العموميين طبقا للنصوص الجاري بها العمل
ولقد انتقلت الميزانية الإجمالية للمحاكم المالية من 66.55 مليون درهم سنة 2001 إلى 82.96 مليون درهم سنة 2004 أي بزيادة قدرها . 25% وسجلت هذه الزيادة بالخصوص على مستوى نفقات الموظفين التي انتقلت خلال نفس الفترة المذكورة من 37.40 مليون درهم إلى 56.60 مليون درهم أي بزيادة 51% وذلك بسبب التوظيفات التي تم القيام بها .
وفيما يلي جدول يتضمن تفصيل النفقات المختلفة : بمليون درهم
2001 2002
الموظفون 37.40 39,81 المعدات 8.77 7,99 التسيير 46.17 47.80 الإستثمار 20.38 19.62 لجموع الميزانية 66.55 67,42 1. ميزانية التسيير
2003 2004
45.88 56,68 7,63 7,63 53.51 64.31 18,64 18,64 72.15 82,96
لقد انتقلت نفقات التسيير من 53,31 مليون درهم سنة 2003 إلى 64,51 مليون درهم سنة 2004. وشكلت نفقات الموظفين أكثر
من 80 من مجموع النفقات.
وقد استعملت اعتمادات المعدات لتمويل النفقات التالية : ‹ نفقات كراء بعض مقرات المجالس الجهوية للحسابات ؛
› نفقات التسيير العادي للمحاكم المالية ( الماء - الإنارة - الهاتف - لوازم المكاتب ) ،
‹ إصلاح حظيرة السيارات وشراء الوقود.