BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 72

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

686الجريدة الرسميةعدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)

2. ميزانية الاستثمار

إن اعتمادات الاستثمار المخصصة للمحاكم المالية والتي تبلغ حاليا 18.64 مليون درهم عرفت استقرارا سنة 2003 و 2004. وقد خصصت هذه الاعتمادات أساسا لما يلي :

‹ تهينة مقرات المحاكم المالية من أجل ملاءمتها لمتطلبات العمل القضائي وخاصة تهيئة قاعات الجلسات والحكم ، ‹ تجهيز المحاكم المالية بالمعدات والأدوات المكتبية ،

‹ تقوية حظيرة المعلوميات بالمحاكم باقتناء الحواسب وآلات الطبع وذلك في إطار تنفيذ التصميم المديري للمعلوميات ؛ ‹ اقتناء سيارات المصلحة لنقل الموظفين والأعوان.

١٧. الآفاق المستقبلية

إن هاجس المجلس الأعلى للحسابات في مرحلة الانطلاق هذه هو التزود قدر الإمكان بوسائل العمل الضرورية للإضطلاع بمختلف الصلاحيات الموكولة له وترجمت المستجدات التي أتت بها مدونة المحاكم المالية بشكل ملموس في الممارسات

العملية.

وبصفة مجملة فإن التوجيهات الاستراتيجية التي ستؤطر وتقود عملية انطلاق المجلس الأعلى للحسابات نحو أفاق رحبة ومواءمة الطريقة تدخله تتمثل فيمايلي:

تعميم على مبدأ إلزامية تقديم الحسابات

من بين الأهداف المتوخاة من طرف المحاكم المالية في ظل المدونة الجديدة المنظمة لها، تطوير المعارف الجيدة والتعريف بشكل واسع بوظائفها ودورها لدى القضاة والخاضعين للرقابة والسلطات العمومية . والمحاكم المالية مدعوة كذلك للقيام برقابة عليا وشاملة ومندمجة تؤمن الشفافية والاستعمال الأمثل للوسائل وتطبيق حكامة جيدة على مستوى المالية العامة. وبهدف تأمين مراقبات حقيقية وتقديم رأي مهني حول المردودية والنقانص المحتملة في تدبير المرافق والأجهزة العمومية واقتراح التقويمات الملائمة المتعلقة به، سيحرص المجلس الأعلى للحساسابات على التطبيق الشامل وفي الآجال المحددة المجموع القواعد المتعلقة بتقديم الحساب المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.

تركيز عمل المحاكم المالية بشكل أوسع على رقابة التسيير-

إن المحاكم المالية ستركز رقابتها بشكل أكثر على التسيير، تلك الرقابة التي تتميز بمسطرة يشارك فيها جميع الأطراف وتنتهي بإعداد تقرير يتم المصادقة عليه بصفة جماعية من طرف الهيئة المعنية وفي احترام تام للضوابط المهنية وأدبيات العمل.

ومن شأن ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية المضمنة في التقرير المذكور أن تحرك الإصلاحات الضرورية على مستوى القطاع العمومي المُراقب والمساهمة بشكل فعال في الإصلاحات التي تعتزم السلطات العمومية اعتمادها بغية تحقيق الشفافية المطلوبة والفعالية والعقلانية والنجاعة في التصبير العمومي وذلك للرفع من مستوى أدائه ومردوديته.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·