BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 73

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)الجريدة الرسمية687

وغني عن البيان أن الاختصاصات القضانية في مجال البت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ستمارس بشكل كلي من طرف المحاكم المالية . وهكنا فإن الرقابة القضائية ستظل ضرورية باعتبارها ضمانة أساسية لفرض احترام القواعد المنظمة للمالية العامة بل إن مجرد وجودها من شأنه أن يلعب دورا رادعا.

تصفية الملفات العالقة _

سيتابع المجلس الأعلى للحسابات العملية الكبرى التي شرع فيها منذ 2003 والتي تستهدف تصفية المتأخرات . ويجب التذكير هنا بأن هذه المتأخرات تهم بذات الوقت الحسابات المقدمة والتي لم تحظ بالتصفية وتلك التي لم تقدم بعد إلى المجلس.

وعملية التصفية هذه التي ستنجز خلال حوالي أربع أو خمس سنوات، تستلزم تعبئة وسائل بشرية ومادية إضافية سيتم تحديد كلفتها وتقديمها في إطار الميزانية المقبلة للمجلس .

العمل على تحسين التدبير العمومي -

إن هدف المحاكم المالية هو حث الجهات المعنية على تقديم الحسابات حتى يتسنى لهذه الأخيرة تقديم معلومات موثوقة حول التسيير العمومي وبالجودة المطلوبة . ومن الضروري أن تتحسن جودة المعلومات بشكل أفضل مستقبلا سواء على مستوى تقييم المردودية أو فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المسطرة. ومن البديهي أن فعالية التدبير العمومي لا يمكن تقييمها بدون أن تحدد سلفا أهدافه بشكل واضح.

فتعميم المعايير والمؤشرات على مستوى القطاع العام والتي على أساسها سيصبح من الممكن اعتماد المقارنات، أضحى ضرورة ملحة.

وللوصول إلى هذا المبتغى يستلزم الأمر الإسراع بالإصلاحات الجارية المتعلقة بالإطار المؤسساتي والقانوني للمالية العامة . وفي هذا الإطار يتعين العمل مستقبلا على تقديم ميزانية الدولة بالتركيز على النتائج بدل الاهتمام بالوسائل. كما ينبغي إدخال إصلاحات على المحاسبة العمومية حتى تتمكن من تقديم صورة حقيقية عن وضعية ممتلكات والتزامات المرافق والأجهزة العمومية.

تبني برمجة محكمة ومتوازنة

لا شك أن للمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة عليا للرقابة دور أساسي وخيوي يضطلع به في إطار الظرفية الوطنية والدولية الرامية إلى إنعاش التدبير العمومي الفعال والشفاف وذلك من خلال ممارسة جميع الوظانف المخولة له بالشكل الأمثل وبتزويد بسلطات العمومية بمعلومات موثوقة ونات جودة عالية.

ومن أجل ذلك يعتزم المجلس الأعلى للحسابات تطوير استراتيجية البرمجة التي يكون قوامها تفضيل تقييم منطقي للمهام وتحديد الأهداف بوضوح ورسم الأولويات وتنسيق الأشغال المراد إنجازها . فهذه السياسة ستراعي، إلى جانب أمور أخرى، مايلي :

ا تحديد الرهانات الأساسية على مستوى تخصيص واستعمال الأموال العامة ،

‹ تحديد مكامن المخاطر على مستوى تدبير المالية العامة ؛

‹ الاهتمام بذات الوقت بالمصالح المركزية واللامركزية ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·