والارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات سنة 1996 إلى مصاف مؤسسة دستورية على غرار المؤسسات المماثلة في الدول الأكثر تقدما هو تعبير عن الإرادة الملكية السامية لجعله يشارك بفعالية في عقلنة التدبير العمومي والاضطلاع بدوره بالشكل المطلوب كمؤسسة عليا لرقابة المالية العامة .
وعلاوة على ما سبق وفي إطار سياسة تعميق اللامركزية واللاتركيز الإداري ومن أجل تحسين تدبير لجماعات المحلية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التى كلفها بمراقبة حسابات . الجماعات المحلية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات
الجماعات المحلية وهيناتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
هنا وأن الدستور الذي استعرض الوظائف المسندة للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات أحال على القانون تحديد اختصاصات وتنظيم وطرق تسيير المحاكم المالية.
2002 صدور القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية
تطبيقا للمقتضيات الدستورية السالفة الذكر، تم إصدار القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتاريخ 13 يونيو 2002.
وتضم المدن المذكرة ثلا كتب خ لى التوالي المتات المتعل الم الل للحاب
(الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) والنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية (الكتاب الثالث ).
وفضلا عن الفاندة العملية لهذه المدونة، فإنها تسمح بتكوين نظرة شمولية عن المنظومة الوطنية للرقابة العليا للمالية العامة لاسيما وأن مكوناتها (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) مرتبطة بعلاقات عضوية ووظيفية تطبعها ضرورة الانسجام والتكامل.