١١. الإختصاصات والمساطر
المجلس الأعلى للحسابات _
1. الاختصاصات القضائية .
طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق والتحقيق والبت في حسابات مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية المتوفرة على محاسب عمومي . ويمارس أيضا وظيفة قضانية في مجال التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ويتولى فضلا عن ذلك البت في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهانية عن المجالس الجهوية للحسابات سواء في مجال . البت في الحسابات أو بالنسبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
1.1. التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات
" يدقق المجلس الأعلى للحسابات حسابات مرافق الدولة وكنا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو يصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي".
وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل ضبط مسؤوليات مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية العمومية ( الأمرون بالصرف و المراقبون و المحاسبون العموميون) جاءت المدونة بمستجدات تتمثل في تخويل المجلس الأعلى للحسابات اختصاص البت في حسابات مرافق الدولة وكنا المقاولات والمؤسسات العمومية وليس في حسابات المحاسبين العموميين التي كان منصوصا عليها في القانون رقم 79-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات. ..
ولقد أصبح لزاما على المحاسبين العموميين لمرافق الدولة تقديم حسابات تلك المرافق إلى المجلس الأعلى للحسابات بشكل سنوي ووفقا للأشكال المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل. أما المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات فيتعيز عليهم توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات على رأس كل ثلاثة أشهر.
وبخصوص المحاسبين العموميين للأجهزة الأخرى، فيتعين عليهم أن يقدموا سنويا إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عن عمليات الصندوق التي تم تنفيذها من طرف مصالحهم وذلك وفقا للكيفيات المقررة في النصوص الجاري بها العمل. أما بالنسبة للمستندات المثبتة للمداخيل والنفقات فيمكن تدقيقها في عين المكان.