التحقيق في الحسابات
بناء على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الأعلى للحسابات، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية بين لمستشارين المقررين من أجل القيام بالتدقيق والتحقيق بشأنها.
وفي إطار المدونة الجديدة للمحاكم المالية يتمتع المستشار المقرر بسلطات واسعة للتحري. ويمكنه في هذا الإطار ان يطلب من الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو من أي مسؤول آخر تقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها ضرورية وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لكل واحد منهم والوثائق النين هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل . وفضلا عن ذلك، يجوز له القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يعتبرها ضرورية لإنجاز وتسهيل مهامه.
ومن الواضح أن التدقيق لا ينصب فقط على التأكد من مدى شرعية ومطابقة العمليات المالية العمومية للنصوص المعمول بهابل يمتد أيضا إلى تقييم التسيير.
وهكنا وعقب الانتهاء من التدقيق يُعد المستشار المقرر تقريرين:
‹ يستعرض في الأول نتانج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المصحوب بالمستندات المبررة . ويسجل
عند الاقتضاء الملاحظات المتعلقة بالوقانع التي من شأنها أن تثبت بالخصوص مسؤولية الأمر بالصرف أو المراقب أو بمحاسب العمومي في نطاق الاختصاصات القضانية للمجلس ،
‹ وفي التقرير الثاني يضمن الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية التي تدخل
في نطاق اختصاص المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمراقبة التسيير.
ومن أجل تقوية الضمانات المخولة للخاضعين للمراقبة، يحال التقرير الأول على المستشار المراجع المعين من قبل رنيس الغرفة ليدلي برأيه حوله في أجل شهر واحد ثم يوجه الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك الذي يرجعه إلى رئيس الغرفة المعنية مصحوبا مستنتجاته لإدراجه في جدول الجلسات وذلك في أجل لا يتعدى شهرا.
البت في الحسابات
تبت هيأة الحكم في المستندات وفي جلسة سرية بعد دراسة التقرير وأجوبة المتدخلين في مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية ورأي المستشار المراجع ومستنتجات الوكيل العام للملك.
ولقد أضحت هيأة الحكم تتألف من خمسة قضأة من بينهم رئيس الغرفة أو رنيس الفرع بدل أربعة التي كان معمول بها في ظل القانون رقم 79.-12
وإذا لم يثبت المجلس اية مخالفة في حق المحاسب العمومي يبت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي. اما إذا ثبت له وجود مخالفات، يأمر المحاسب العمومي بقرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة . وفي حالة عدم القيام بذلك يامرد بإرجاع المبالغ التي يصرح بأنها مستحقة لفائدة الجهاز العمومي المعني في أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر . ويبت المجلس الأعلى للحسابات بقرار نهائي في اجل لا يتجاوز سنة يبتدئ من تاريخ صدور القرار التمهيدي السالف الذكر . وبموجب هنا القرار النهائي يقرر المجلس فيما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة او في حسابه فانض أو عجز.