BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 6 مارس 2006الجريدة الرسمية

626 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) ويجب الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية حددت بوضوح الحالات التي يكون فيها حساب المحاسب العمومي في عجز . اما الحالات الأخرى فيمكن ضبطها من قبل المجلس الأعلى للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وعليه يمكن أن يكون حساب المحاسب العمومي في عجز في الحالات التالية،

‹ غياب تبرير إنجاز الخدمة ،

‹ عدم صحة حسابات التصفية ،

‹ غياب التأشيرة المسبقة للالتزام ، ‹ غياب التأشيرة المسبقة للالتزام ،

‹ عدم احترام قواعد التقادم وسقوط الحق ،

‹ عدم مراعاة قوة إبراء التسديد ؛

‹ عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد. خصائص مسطرة البت في الحسابات

تتميز مسطرة البت في الحسابات بالخصانص التالية :

‹ أنها مسطرة تحقيقية، طالما أن القاضي هو الذي يحرك القضية نظرا لعدم وجود نزاع بين أطراف يجب تسويته ولا

متابعات مقدمة من طرف النيابة العامة ضد المحاسب العمومي ؛

‹ أتها مسطرة كتابية تشارك فيها الأطراف المعنية بالتحقيق، فالقاضي بوجه ملاحظاته كتلبة إلى الأمر بالصرف

والمراقب والمحاسب العمومي النين يتوفرون على أجل شهرين للجواب عليها. وإنا أثبت المجلس الأعلى للحسابات مخالفات في حق المحاسب العمومي يبلغه بها بقرار تمهيدي من أجل إصلاح أو تسوية الخلل الملاحظ. ولا يبت بقرار نهائي إلا بعد انصرام الأجل المحدد في القرار التمهيدي المذكور ،

‹ هي مسطرة غير عمومية لأن جلسات الحكم سرية.

العلاقات بين الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للحسابات

لقد اقرت المدونة الجديدة للمحاكم المالية جسورا بين البت في الحسابات والاختصاصات الأخرى الممارسة من قبل المحاكم المالية وذلك في المسائل التالية:

‹ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية : عندما يفضي تدقيق الحسابات أو البيان المحاسبي إلى وجود أفعال

قد تشكل مخالفات تدخل ضمن التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتخذ الهينة قرارا توجهه إلى الوكيل العام للملك الذي يرفع القضية بشأنها إلى المجلس الأعلى للحسابات،

‹ التسيير بحكم الواقع : عندما يؤول التحقيق إلى وجود عناصر مبررة للتسيير بحكم الواقع يصرح به المجلس الأعلى

للحسابات ويبت فيه بغض النظر عن المتابعة الجنائية ،

‹ المتابعة التأديبية : لما يسفر التحقيق عن وجود وقائع من شأنها أن تبرر العقوبات التأديبية، يتولى الوكيل العام

للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تبليغها إلى السلطة التي تتوفر على حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر والتي يتعين عليها إحاطة المجلس علما بالإجراءات التي اتخذتها بشأنه وذلك في أجل ستة أشهر وبرسالة معللة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·