مستجدات مدونة المحاكم المالية في مجال البت في الحسابات
‹ إن المجلس الأعلى للحسابات يدقق ويبت في حسابات مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية المتوفرة على محاسب عمومي ؛
‹ اعتماد التدقيق المندمج للمرافق والأجهزة العمومية لكون المستشار المقرر يراقب بذات الوقت حسابات وتسيير تلك المرافق والأجهزة ،
‹ تسمح مرحلة التحقيق في الحسابات بإثارة مسؤولية كل من الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي وكل موظف أو عون تدخل في مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية ؛
‹ لا يمكن وضع المحاسبين العموميين في حالة عجز إلا في حالات واضحة ومحددة بموجب القانون رقم 99-62 الآنف الذكر وخاصة عندما يسجل المجلس الأعلى للحسابات مخالفات تتمثل في غياب أو عدم كفاية المستندات المثبتة لإنجاز الخدمة أو عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة أو عدم القيام بالمراقبة اللازم ممارستها . أما الحالات الأخرى فيتم ضبطها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ؛
‹ يمكن الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن الغرف وفروعها بالاستنناف أمام المجلس الأعلى للحسابات بهيئة الغرف المشتركة المحدثة بموجب مدونة المحاكم المالية ،
‹ من أجل إدماج جيد لمختلف جوانب المراقبة الممارسة من قبل المحاكم المالية وضعت جسور بين البت في الحسابات وأنواع المراقبة الأخرى (التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية - التسيير بحكم الواقع-مراقبة التسيير) وعند الاقتضاء بينها وبين ممارسة المتابعات التأديبية والجنانية.