BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

628الجريدة الرسميةعدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006)

يعتبر محاسبا بحكم الواقع بالنسبة للمجلس كل شخص قام بدون أن يكون مؤهلا قانونا من طرف السلطة المختصة بعمليات قبض مداخيل أو دفع نفقات أو حيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس أو قام بدون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة ولكن المحاسبين العموميين هم المكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للنصوص الجاري بها العمل،

ويجب الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية أدخلت مفهوم المشارك المسؤول عن التسيير بحكم الواقع. وهكنا نصت على أنه" يمكن بوجه خاص ان يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع كل موظف أو عون وكنا كل من هو حاصل على طلبات عمومية والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية".

وتحال على المجلس الأعلى للحسابات العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من طرف الوكيل العام للملك الذي يتصرف بمبادرة منه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين

وعلاوة على ذلك، يمكن للمجلس الأعلى للحسابات التصدي لها مباشرة استنادا إلى الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية. وعندما يصرح المجلس الأعلى للحسابات بأن شخصا ما يعد محاسبا بحكم الواقع يأمره في نفس القرار بتقديم الحسابات في أجل لا يقل عن شهرين. .

وتجدر الإشارة إلى إن تصفية حسابات المحاسبين بحكم الواقع والبت فيها تخضع لنفس المسطرة التي تطبق على المحاسبين الحقيقيين. غير انه يمكن أن يتعرض المحاسب بحكم الواقع - إذا لم يكن موضوع متابعة جنانية - لغرامة تحتسب بالنظر إلى أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال أو القيم دون أن يتجاوز مبلغ الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.

3.1. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 3.1. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضانية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس يرتكب واحدة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.

ويجب الإشارة كذلك إلى أنه في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يعمل المجلس الأعلى للحسابات كمحكمة بكل ما يستلزم ذلك من ضمانات لحقوق الدفاع والاستماع لأي شخص يمكن أن تثار مسؤوليته بحضوره الفعلي أو بحضور محاميه أثناء جلسة البت وذلك فضنا عن استدعاء الشهود .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·