. بيد أنه يجب التوضيح كذلك إلى أنه لا يخضع لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المالي أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.
وخلافا لبعض الدول وخاصة فرنسا حيث الاختصاصات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يعود إلى محكمة أخرى (محكمة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)' فإن المجلس الأعلى للحسابات هو نفسه المختص بمعاقبة كل مخالفة في مجال تنفيذ الموارد والنفقات العمومية. ولقد تم أيضا لا مركزية هذا الاختصاص بما أن كل مجلس جهوي للحسابات أضحى يمارس في حدود مجاله الترابي الاختصاصات المتعلقة بالتأديب المالي.
رفع القضية أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
على عكس البت في الحسابات الذي يعتبر اختصاصا من النظام العام، فإن قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية ترفع إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من طرف إحدى الهيئات بالمجلس وذلك عند اكتشاف أفعال من شأنها أن تستوجب تطبيق عقوبات في هنا الميدان . ويؤهل كذلك كل من الوزير الأول ورنيس مجلس النواب و رنيس مجلس المستشارين و الوزير المكلف بالمالية والوزراء لرفع قضية التأديب المالي أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، وبناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة.
الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
وضحت مدونة المحاكم المالية الأجهزة العمومية التي يخضع موظفوها أو أعوانها لرقابة المجلس في الميدان المنكور وذلك كما يلي :
‹ مرافق الدولة ؛
ا المؤسسات العمومية ؛
‹ الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير
مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛
‹ الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية
الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
المخالفات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
من أجل ضبط أفضل للمسؤوليات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن المخالفات المتعلقة بقواعد تنفيذ عمليات النفقات والموارد أو بقواعد تسيير الممتلكات العمومية تم تحديدها بشكل منفرد حسب المتدخلين الرئيسيين الثلاثة في مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية أي الأمرون بالصرف و المراقبون الماليون أو المحاسبون العموميون.
1 إن محكمة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بفرنسا تتكون من الرئيس الأول لمحكمة الحسابات التي يرأسها ومن رئيس فرع المالية بمجلس الدولة الذي يعتبر نانبا له ومستشارين مشرفين بالمحكمالمذكورة ومستشارين بمجلس الدولة يعينون لمدة ٥ سنوات. أما النيابة العامة بهذه المحكمة فيؤمنها الوكيل العام لدى محكمة الحسابات.