وهكذا فإن الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو المسؤول وكنا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرتهم يتعرضون للعقوبات المقررة في مدونة المحاكم المالية إذا ارتكبوا أثناء مزاولة وظانفهم إحدى المخالفات التالية :
‹ مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ،
‹ عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ،
‹ مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ، ‹ مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ، ‹ مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ‹ مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ،
‹ التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات ،
إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة ، ‹ عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا للنصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير
قانونية لبعض الملزمين بالضريبة ،
‹ حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية ،
‹ الحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات ، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون
بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.
ويخضع كذلك للعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية مراقب الالتزام بالنفقات والمراقب المالي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرتهما أو يتصرف لحسابهما، اذا لم يقوموا بالمراقبات - التي هم ملزمون بالقيام بها طبق للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها - على أعمال الالتزام بالنفقات وعند الاقتضاء الأعمال المرتبطة بالمداخيل عند ما تدخل ضمن اختصاصاتهم وذلك للتأكد من :
‹ توفر الاعتماد ؛
‹ توفر المنصب المالي،
‹ احترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجة ، ‹ مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ولاسيما الإدلاء بالشهادة الإدارية أو
بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة إبرامها ،
‹ مطابقة صفقة الأشغال والتوريدات والخدمات لقواعد الإعلان عن المنافسة المطبقة على الجهاز المعني ؛ ‹ مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير و بمنح الإعانات المالية ؛ ‹ صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات ، ‹ كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها.