كما يخضع كل محاسب عمومي وكل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه للعقوبات المنصوص عليها في المدونة إنا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة عليهم والتي تتعلق ب :
‹ صفة الآمر بالصرف ؛
‹ توفر الاعتمادات ؛
‹ صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها ،
‹ تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وإضافة إلى ذلك يتعرض المحاسبون العموميون لنفس العقوبات :
‹ إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم ؛
‹ إذا أخفوا المستندات أو أدلوا بوثائق مزورة أوغير صحيحة ؛
‹ إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.
المسطرة المتبعة أمام المجلس في ميدان التأذيب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يجوز للوكيل العام للملك بناء على الوثائق التي يتوصل بها والمعلومات أو الوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة بأن يقرر :
‹ إما حفظ القضية إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة . ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه
القضية ؛
‹ إما المتابعة وفي هذه الحالة يلتمس من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تعيين مستشار مقرر مكلف
بالتحقيق. ويخبر الأشخاص المعنيين بأنهم متابعون من طرف المجلس وبأن بإمكانهم الاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى لمؤازرتهم بخصوص ما تبقى من المسطرة . ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء الوزير المعهود إليه بالوصاية. ومن المهم التذكير هنا بأن القانون رقم 79-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات لم يكن يجيز للوكيل العام للملك حفظ القضية إلا بعد إجراء التحقيق من طرف المستشار المقرر.
والاعتبارات التي يمكن أن تفضي إلى حفظ قضية ما غير موضحة في المدونة مما يترك للوكيل العام للملك سلطة تقديرية في هنا الخصوص. غير أن مقرره يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى الطرف الذي رفع إليه القضية.
ويمكن كنلك للوكيل العام للملك التراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق أو المعلومات الإضافية التي يتوصل بها أن هناك قرائن تثبت وجود مخالفات تدخل في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.