BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5401 بتاريخ 6 مارس 2006، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5401 ·

عدد 5401 - 6 مارس 2006الجريدة الرسمية

632 الجريدة الرسمية عدد 5401 - 5 صفر 1427 (6 مارس 2006) ← التحقيق في القضية من طرف المستشار المقرر : بعد تعيينه يتسلم المستشار المقرر كافة

الوثانق المكونة للملف ويبدأ بمباشرة تحقيقه . ولهذه الغاية خوله القانون سلطات واسعة في التحقيق بحيث يؤهل للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والتوصل بجميع الوثانق والاستماع إلى جميع الأشخاص النين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة وكنا إلى جميع الشهود .

ويتابع الوكيل العام للملك سير أعمال التحقيق الذي يتميز بسريته . ويتعين على المستشار المقرر إخباره بماله وذلك بكيفية مستمرة ومنتظمة.

‹ توجيه التقرير إلى الوكيل العام للملك : عند الانتهاء من التقرير، يوجه المستشار المقرر ملف القضية إلى الوكيل العام للملك مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق ليضع ملتمساته بشأنه.

4 اطلاع المعني بالأمر على الملف: يبلغ المعني بالأمر بواسطة الوكيل العام للملك بأن من حقه الاطلاع . على الملف الذي يهمه في ظرف خمسة عشر (15) يوما الموالية للتبليغ. وحق الاطلاع هذا المعترف به كذلك لمحامي المعني بالأمر يتم بكتابة الضبط بالمجلس وذلك فضلا عن إمكانية الحصول على نسخ من وثائق الملف.

وبعد إطلاعه على الملف، يتوفر المعني بالأمر على ثلاثين (30) يوما ليقدم - إن رغب في ذلك - مذكرة كتابية، إما بصفته الشخصية أو بواسطة محاميه على أساس أن تبلغ إلى الوكيل العام للملك. وعلاوة على ذلك يمكنه طلب استدعاء شهود من اختياره وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما.

‹ جلسة الحكم : بمجرد أن يقدر الرئيس الأول - بعد دراسة الملف - بأن القضية جاهزة للبت، يأمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية.

وفي بداية الجلسة، يتلو المستشار المقرر ملخصا لتقريره ويدعى المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته حول الأفعال المنسوبة إليه. ثم بعد ذلك يقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته.

ويجوز للمجلس أو النيابة العامة استدعاء أي شخص تبدو شهادته ضرورية. ويعترف بنفس الإمكانية للمعني بالأمر بإذن من رئيس الهيئة. ويقتضي الحفاظ على حقوق الدفاع لن يكون المعني بالأمر أو ممثله آخر من يتناول الكلمة.

أما التداول في الملف، فيتم من طرف هيئة الحكم التي تتكون من ستة قضاة بما فيهم رئيس الهيئة والمستشار المقرر الذي يتوفر على صوت تداولي?.

واستنادأ إلى أحكام المدونة الجديدة فإن القرار يتخذ بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. ويصدر المجلس قراره خلال جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو ممثله وذلك في أجل أقصاه شهران يبتدئ من تاريخ التداول في القضية .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5401 ·