غير أنه من الواجب مراعاة ما يلي :
- يعين مراقب الحسابات الأول في النظام الأساسي أو نظام التسيير
لمدة سنة ؛
- يجب على شركة رأس مال المجازفة والشركة المسيرة فيما يخص الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة تعيين مراقبين اثنين للحسابات إذا كانت هيئة توظيف الأموال بالمجازفة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
يجب أن يصادق مجلس القيم المنقولة سلفا على تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات.
تطبق أحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على الشركات المسيرة ومراقبي الحسابات وحاملي حصص الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون.
المادة 39
يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم.
المادة 40
تطبق حالات التنافي مع مهام مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على مراقبي حسابات هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة إزاء الشركة المسيرة.
المادة 41
يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور.
الباب الخامس الموانع المادة 42
لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 45 بعده، أن يكون أي شخص مؤسسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مسيرا لشركة لرأس مال المجازفة أو شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة ولا أن يراقب شركة رأس مال المجازفة أو شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة أو يديرها أو يسيرها أو يدبر شؤونها أو يوقع بإسمها أو يمثلها بأي صفة من الصفات مباشرة أو بواسطة شخص آخر إذا :
- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المطبقة عليها عقوبة حبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212
بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛
- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها
والمعاقب عليها في الفصول 334 إلى 391 و 505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛
- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها
والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛ - صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها
والمعاقب عليها في المواد 721 و 722 و 724 من مدونة التجارة ؛ - صدر عليه حكم بالإدانة من محكمة أجنبية اكتسب قوة الشيء المقضي به ويعتبر حسب القانون المغربي حكما من أجل إحدى الجنح المبينة أعلاه.
الباب السادس العقوبات المادة 43
يجوز لمجلس القيم المنقولة دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد 44 و 45 و 46 بعده أن يصدر عقوبات تأديبية مثل الإعذار أو الإنذار أو التوبيخ على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها في المواد 4 و 5 و 12 و 13 و 15 و 37 و 38 و 49 من هذا القانون.
إذا ظلت العقوبات التأديبية المبينة أعلاه دون جدوى، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة :
- إما المنع أو الحد من إنجاز بعض العمليات من لدن الشركة المسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة ؛
- وإما سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لهيئة توظيف
الأموال بالمجازفة.
المادة 44
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، يتصرف لحابه الخاص أو لحساب الغير، يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة باعتبارها شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة أو تحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا حول مشروعية مزاولة نشاطه.