تأمر المحكمة في هذه الحالة بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وتأمر كذلك بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة 45
كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 46
يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات رأس مال المجازفة وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة 47
يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها.
الباب السابع أحكام متفرقة وانتقالية المادة 48
نخضع هيئات توظيف الأموال بالمجازفة لدفع عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة. وتحدد نسبة العمولة المذكورة في واحد في الألف.
يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة الايجوز أن تزيد نسبتها على 2 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة. وتحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة العمولة وكيفية دفعها ونسبة العلاوة.
المادة 49
يجب على كل شركة مسيرة لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال» وتخضع لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات.
المادة 50
تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه.
المادة 51
تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسيسهم بذلك.
743 يجب عليها أن تخبر الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال قد تطلع عليه في هذا المجال.
تقوم الجمعية بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما تحسين تقنيات رأس مال المجازفة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممشي المستخدمين.
ولها صلاحية التقاضي عندما يتبين لها أن مصالح المهنة معرضة للضرر.
المادة 52
تقوم الجمعية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة بالوساطة بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى وذلك باستثناء أي هيئة أو جمعية أو نقابة أخرى.
يمكن أن تستشيرها الإدارة أو مجلس القيم المنقولة في كل مسألة تهم المهنة ويجوز لها كذلك أن تقدم لهما اقتراحات في هذا المجال.
المادة 53
يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات توظيف الأموال بالمجازفة، كما هي منظمة في إطار هذا القانون، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعتماد وفقا لأحكام القانون المذكور.
المادة 54
يوجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي عن نشاط هيئات توظيف الأموال بالمجازفة التي توجهه إليه الشركات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 37 أعلاه.
المادة 55
تغير على النحو التالي أحكام المادتين 1 و 31 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة :
«المادة 1. - يراد حسب مدلول هذا القانون بالمقاولة الصغرى «والمتوسطة ... .... ويمكن تجاوز هذا السقف إذا «كانت المقاولة مملوكة من لدن :
« - صناديق جماعية للاستثمار ..
" - شركات الاستثمار في رأس المال ..
« - هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة كما هي محددة في المادة 31
« بعده ..٠))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 31. - تعتبر، حسب مدلول هذا القانون، هيئات لتوظيف «الأموال بالمجازفة شركات رأس مال المجازفة والصناديق المشتركة «لتوظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات «توظيف الأموال بالمجازفة.»
المادة 56
تنسخ أحكام المواد من 32 إلى 36 من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه.