المادة 7
الاقتراحات التلقائية
يمكن لأي شخص، يجيد استعمال تقنية أو تكنولوجيا من شأنها أن تكون مفيدة في تدبير مرفق عام، أن يقدم، بصفة تلقائية، ترشيحه مصحوبا بعرض يتضمن دراسة جدوى تقنية واقتصادية ومالية إلى السلطة المختصة قصد اتخاذ قرار بشأن تفويض تدبير المرفق العام المعني.
يتعين على السلطة المذكورة دراسة هذا العرض وتبليغ المرشح بماله. وإذا قررت الشروع في مسطرة لتفويض تدبير المرفق موضوع الاقتراح التلقائي، تحتفظ بحق استعمال هذا العرض للقيام بدعوة إلى المنافسة، مع ضرورة إخبار المرشح المذكور والتقيد ببراءات وحقوق الملكية الصناعية المرتبطة باقتراح المرشح.
المادة 8
رهن أموال التدبير المفوض يمكن أن تتضمن عقود التدبير المفوض المبرمة من طرف المؤسسات العامة بندا ينص على أنه يمكن أن تكون أموال الرجوع الواردة في المادة 16 بعده محل رهن.
المادة 9
حل النزاعات
يمكن أن ينص عقد التدبير المفوض على اللجوء إلى مسطرة التحكيم إما وفق التشريع الجاري به العمل أو بموجب اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف مطبقة على العقد المعني، وذلك في حالة وقوع نزاع بين الطرفين المتعاقدين.
لحل النزاعات بين المفوض إليه والمرتفقين، ينص عقد التدبير المفوض على ضرورة اللجوء إلى مسطرة الصلح أولا قبل اللجوء إلى التحكيم أو إلى القضاء.
المادة 10
نهاية العقد
يتضمن العقد مقتضيات تتعلق بالنهاية العادية للعقد. ويتضمن كذلك مقتضيات تتعلق بإنهاء العقد قبل الآوان ولاسيما في الحالات التالية :
• استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة
في العقد ؛
• إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خطأ
بالغ الجسامة ؛
• فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطا
بالغ الجسامة ؛
• فسخ العقد في حالة قوة قاهرة.
745 المادة 11 الصفة الشخصية
يبرم عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه.
لا يجوز تفويت عقود التدبير المفوض المبرمة من قبل الجماعات المحلية.
بالنسبة إلى المؤسسات العامة، لا يجوز تفويت عقد التدبير المفوض إلى الغير، بصفة كلية أو جزئية، إلا بعد موافقة المفوض على ذلك كتابة ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض. وإذا تم الإذن بالتفويت، يتعين على المفوت إليه تحمل كامل الالتزامات التي تعاقد بشأنها المفوت.
المادة 12 مكونات العقد
يتكون عقد التدبير المفوض، حسب الأسبقية، من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات.
تحدد الاتفاقية الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه.
يتكون دفتر التحملات من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.
تتكون الملحقات من جميع المستندات المرفقة للاتفاقية ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات.
تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالمرفق العام المفوض تدبيره.
يمكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة. يمكن للحكومة إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هياتها ويمكنها كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد وكذا كيفيات المصادقة والتأشير عليه.
المادة 13 مدة العقد
يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المدة طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل المفوض إليه.
لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.