تطبيقا لأحكام هذه المادة ومن أجل إعطاء صورة صادقة عن محاسبة هيأة توظيف الأموال بالمجازفة، يجب تكوين المؤونات أو تصفية المساهمات فعليا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ الشركة المسيرة بالحدث الذي يبرر تكوين المؤونة أو تصفية المساهمة المذكورة.
المادة 8
يضرب لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تأسيسها للتقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه.
المادة 9
يجب على المقاولات الصغرى والمتوسطة ليتم قبولها في حساب الرصد الأدنى البالغة نسبته 50 % المشار إليه في المادة 6 أعلاه أن تستوفي الشروط التالية :
- أن تكون لها صفة مقاولة صغرى ومتوسطة وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه ؛
غير أنه واستثناء من أحكام البند ب) من الفقرة 2 بالمادة الأولى من القانون رقم 53.00 المذكور، يمكن لنسبة الاستثمار عن كل منصب شغل محدث أن تزيد على 250.000 درهم فيما يخص المقاولات الحديثة العهد ؛
- أن تكون خاضعة للقانون المغربي ؛
- ألا تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أو أن تكون
مقيدة منذ أقل من خمس سنوات في القسم الثالث من جدول أسعار بورصة القيم كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛ - ألا يضم رأسمالها مساهمات تعادل أو تتجاوز في مجموعها نسبة
40 % من حقوق التصويت تملكها مقاولات لا تتوفر على صفة المقاولة الصغرى والمتوسطة وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 53.00 المشار إليه أعلاه، ولا تشمل هذه النسبة مساهمة هيئة توظيف الأموال بالمجازفة ؛
- ألا يملك مسيروها وأزواجهم وأصولهم وفروعهم جماعة أو فرادى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تزيد على نسبة 20 % من رأسمال شركة رأسمال المجازفة أو من الحصص الصادرة عن صندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة.
المادة 10
يمكن أن تعفى هيئات توظيف الأموال بالمجازفة من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50 % المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف الاستثمار.
يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة الفترة التي تلي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة توظيف الأموال بالمجازفة المعنية والتي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة توظيف الأموال بالمجازفة. ولا يمكن خلال هذه الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة توظيف الأموال بالمجازفة.
737
المادة 11
تدفع مبالغ الأسهم والحصص الممثلة لحصص المشاركة العينية المقدمة إلى هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة بكاملها حين إصدارها.
المادة 12
يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة لتوظيف أموال بالمجازفة أن تعرض على رأي مجلس القيم المنقولة مشاريع الأنظمة الأساسية ووكالة التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 27 أدناه إذا تعلق الأمر بشركة رأسمال المجازفة أو مشروع نظام التسيير إذا تعلق الأمر بصندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة.
ينظر مجلس القيم المنقولة في مطابقة الوثائق المذكورة لأحكام هذا القانون ويوجه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ إيداع الوثائق المذكورة، ملاحظاته إلى الشركة المسيرة لأجل تعديل الوثائق المشار إليها أعلاه إن اقتضى الحال ذلك.
يجب أن تعرض على رأي مجلس القيم المنقولة التغيرات التي طرأت على نظام تسيبر صندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة وعلى النظام الأساسي لشركة رأسمال المجازفة وكذا إن اقتضى الحال وكالة التسيير التي تربط هذه الشركة بشركة مسيرة.
إذا كانت هيئة توظيف الأموال بالمجازفة مؤسسة أو مسيرة بمقتضى وثائق غير مطابقة، فإن الشركة المسيرة تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه.
المادة 13
بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه، يجب على الشركة المسيرة كذلك أن تعرض على رأي مجلس القيم المنقولة بيان معلومات يتعلق بهيئة توظيف الأموال بالمجازفة وفقا للنموذج الذي يعده مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يتضمن البيان المذكور جميع العناصر اللازمة لتقديم المعلومات إلى المكتتبين في الأسهم أو الحصص ولاسيما :
- مدة هيئة توظيف الأموال بالمجازفة المحدودة أو غير المحدودة ؛ - سياسة التوظيف التي تنهجها هيئة توظيف الأموال بالمجازفة ؛ - سياسة تخصيص النتائج ؛
- الإجراءات والشروط المتعلقة بالاكتتاب والتفويت من لدن المساهمين أو حاملي الحصص.
يقوم مجلس القيم المنقولة بتقييم مدى تناسق وجودة المعلومات المقدمة إلى المكتتبين المعنيين قصد تمكينهم من اتخاذ قرار في شأن سياسة التوظيف المزمع القيام بها من لدن هيئة توظيف الأموال بالمجازفة. ويوجه ملاحظاته إلى الشركة المسيرة إن اقتضى الحال لأجل تتميم أو تدقيق المعلومات وفقا للنموذج المشار إليه أعلاه.
إذا طرأ تغيير على بيان المعلومات وجب أن يعرض هذا البيان مجددا على رأي مجلس القيم المنقولة وفقا لأحكام هذه المادة.