تقوم الشركة المسيرة، عندما تدعو هيئة توظيف الأموال بالمجازفة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، بإعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ويجب أن يحرر البيان المذكور وفق النموذج المعد من قبل مجلس القيم المنقولة وأن يتضمن العناصر اللازمة لتقديم المعلومات إلى المكتتبين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه. ويترتب على بيان المعلومات المذكور دفع العمولة المنصوص عليها في المادة 36 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.
المادة 14
لا يمكن لشخص طبيعي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة، إذا كانوا يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 40 % أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل محفظة سندات هيئة توظيف الأموال بالمجازفة أو المقبولة لحساب الرصد الأدنى المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
المادة 15
يجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة لأجل الحفاظ على سيولتها وملاءتها أن تتقيد بقواعد الحيطة الملائمة ولا سيما منها النسب التالية الواجب مراعاتها :
- بين مبلغ المخاطر المرتبطة بشركة واحدة أو مجموعة من الشركات
وكل أو جزء من الأصول ؛
- بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم ؛
- بين مجموع أو بعض الأصول والمساهمات مرتبة حسب المدة أو قطاع النشاط الاقتصادي أو درجة المخاطر المالية المرتبطة بكل مساهمة. يحدد مجلس القيم المنقولة النسب المذكورة والإجراءات المتعلقة بحساب النسب المطابقة.
الفصل الثاني أحكام خاصة الفرع الأول الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة المادة 16
تعتبر الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة ملكية مشتركة للأصول كما هي محددة في المادة 4 من هذا القانون.
ولا تتمتع الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة بالشخصية المعنوية.
يتم إصدار وتفويت حصصها وفق الشروط والإجراءات المحددة في نظام التسيير.
عدد 5404 - 15 صفر 1427 (16 مارس 2006)
تعتبر الحصص الصادرة عن الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة بمثابة قيم منقولة.
لا تطبق على الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة أحكام الفصول 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة 17
يؤسس كل صندوق مشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة بمسعى من إحدى الشركات المسيرة المنعشة.
يعتبر الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة مؤسسا فور التوقيع على نظام تسييره من لدن الشركة المسيرة والمكتتبين الأولين.
المادة 18
يجب أن يتضمن نظام تسيير الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة على الأقل البيانات التالية :
- تسمية ومدة الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة وتسمية
الشركة المسيرة التي تدبر شؤونه ؛
- سياسة التوظيف ولا سيما الأغراض الخاصة التي تهدف إلى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها ؛
- مدة السنة المحاسبية للصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة التي لا يجوز أن تتجاوز اثني عشر شهرا. غير أن السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا، استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛
- الإجراءات والشروط المتعلقة بالاكتتاب في الحصص وكذا كيفية
تقدير قيمة حصة الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة ؛ - كيفية تخصيص النتائج وإن اقتضى الحال توزيع الدخول ؛ - الشروط والإجراءات المتعلقة بدفع حصص المشاركة المقدمة إلى
الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة ؛
- كيفية تعويض الشركة المسيرة ؛
- الإجراءات والشروط المتعلقة بتفويت الحصص وإن اقتضى الحال القيود المحتمل فرضها على قابلية الحصص المذكورة للتداول ؛ - طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص
وللجمهور ؛
- الإجراءات المتعلقة بتعديل نظام التسيير ؛
- إسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ؛
- الشروط والإجراءات المتعلقة باستبدال الشركة المسيرة ولا سيما
بسبب سحب رخصة الاعتماد منها وفقا لأحكام هذا القانون ؛ - الحالات التي يقع فيها حل الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة بصرف النظر عن الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية وإجراءات توزيع الأصول.