الباب الرابع الموارد والتجهيزات
المادة 17. - تتكون موارد المجموعة ذات النفع العام من موارد داخلية في شكل مساهمات من أعضائها ومن موارد خارجية ولاسيما في ما يتعلق بتقديم الخدمات والإعانات المالية العامة أو الخاصة.
تقدم مساهمات الأعضاء لا سيما على شكل :
- مساهمة مالية في الميزانية السنوية ؛
- وضع محلات رهن الإشارة ؛
- وضع معدات وتجهيزات رهن الإشارة مع بقائها في ملكية العضو ؛ - المساهمة في تكاليف المجموعة ذات النفع العام. ويمكن، عند
الاقتضاء، أن تكون هذه المساهمة المحددة حين تأسيس المجموعة ذات النفع العام موضوع مراجعة كل سنة عند إعداد مشروع الميزانية.
المادة 18. - تعتبر التجهيزات التي تم اقتناؤها أو تطويرها بصفة مشتركة ملكا للمجموعة ذات النفع العام.
الباب الخامس التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 19. - تتضمن ميزانية المجموعة ذات النفع العام مجمل عمليات المداخيل والنفقات المقررة بالنسبة للسنة المالية.
تشتمل على جزء للاستثمار وجزء آخر للاستغلال وعلى جدول للموارد والنفقات.
يجب أن ترفق بمذكرة تقديم وجميع الوثائق المثبتة.
يجب أن تتضمن بيانا للتذكير بالتقديرات الأصلية وبالتحويلات المباشرة ومنجزات السنة المالية المنصرمة موقعا عليه بصفة قانونية من لدن مدير المجموعة ذات النفع العام.
يجب أن يتم إعدادها وفقا للمصنف المالي المحدد استنادا إلى مخطط حسابات المجموعة ذات النفع العام.
المادة 20. - تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
غير أن السنة المالية الأولى تبتدئ من تاريخ نشر القرار الإداري القاضي بالموافقة على الاتفاقية التأسيسية للمجموعة ذات النفع العام.
المادة 21. - يقوم مدير المجموعة ذات النفع العام، في إطار تنفيذ الميزانية، بإعداد بيانات شهرية وبيان سنوي تبرز عن كل سطر من الميزانية :
- فيما يخص المداخيل، مجموع تقديرات السنة المالية والأوامر
بالمداخيل الصادرة وعمليات التحصيل المنجزة والمبالغ الباقية الواجب تحصيلها ؛
- فيما يخص النفقات، مجموع الاعتمادات المفتوحة والالتزامات والاعتمادات المتيسرة والأوامر بالأداء الصادرة والآداءات المنجزة والمبالغ الباقية الواجب أداؤها .
المادة 22. - إذا أصبحت رؤوس الأموال الذاتية للمجموعة ذات النفع العام أقل من ربع رأسمالها بسبب الخسائر الحاصلة وجب على مجلس الإدارة، في غضون الأربعة أشهر الموالية للموافقة على الحسابات التي أبرزت الخسائر المذكورة أن يخبر بذلك الجمعية العامة لتقرر ما إذا كان من اللازم حل المجموعة ذات النفع العام قبل الأوان أم لا .
إذا لم يعلن عن حل المجموعة ذات النفع العام وجب أن يخفض من رأسمالها قبل انتهاء السنة المالية الثانية مبلغ يساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي تعذر خصمها من المبالغ الاحتياطية.
المادة 23. - يكون الخازن المعين من لدن مجلس الإدارة مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بالنظر إلى أحكام النظام الأساسي والأحكام المالية للمجموعة ذات النفع العام.
ويتعين عليه أن يتأكد من أن الآداءات قد تمت لفائدة الدائن الحقيقي من اعتماد متيسر بعد الادلاء بالوثائق القانونية التي تثبت حقيقة حقوق الدائن والخدمة المقدمة.
يوقع على وسائل الأداء بمعية مدير المجموعة ذات النفع العام. المادة 24. - مدير المجموعة ذات النفع العام هو الآمر بقبض مواردها وصرف نفقاتها.
ويتولى حيازة دفاتر الشيكات وتلقي وتسليم الشيكات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الأداء.
الباب السادس الإدارة والتسيير
المادة 25. - تتكون أجهزة إدارة وتسيير المجموعة ذات النفع العام، وفقا لأحكام المادة 7 الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.00 من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير، المنصوص على مهامها وكيفية تسييرها في المواد من 8 إلى 20 من القانون رقم 08.00 الآنف الذكر.
المادة 26. - توجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول قبل تاريخ عقد الاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر يوما وتتضمن النقط المدرجة في جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماع المذكور وترفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المراد دراستها.
المادة 27. - تزاول مهمة المتصرف بالمجان. غير أن لمجلس الإدارة أن يمنح تعويضات عن المهام التي يعهد بها إلى المتصرفين في إطار الميزانية التي تم التصويت عليها من لدن الجمعية العامة.
المادة 28. - يجوز لكل متصرف أن يسند توكيلا إلى متصرف آخر لأجل تمثيله.