الباب السابع تبليغ المعلومات المتعلقة بالأشغال والزامية كتمان السر
المادة 29. - يلتزم كل عضو من أعضاء المجموعة ذات النفع العام بأن يبلغ إلى الأعضاء الآخرين جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ أشغال البحث بصفة مشتركة والمعلومات التي حصل أو سيحصل عليها خلال أعمال البحث المذكورة في ما إذا كان بإمكانه القيام بذلك بكل حرية بالنظر خاصة إلى الالتزامات التي قد تكون له مع الغير.
المادة 30. - يلزم كل عضو من أعضاء المجموعة ذات النفع العام ومستخدموه بكتمان السر، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل.
ويمنع عليه بهذه الصفة أن يخبر أو يبلغ إلى الغير المعلومات التي يكون قد أخبر بطابعها السري من لدن العضو الصادرة عنه.
غير أنه يجوز له أن يبلغ نتائج أشغال بحثه في شكل تقرير سري يوجه إلى السلطات التراتبية وسلطة الوصاية.
المادة 31. - يجب على كل عضو، طوال المدة التعاقدية للمجموعة ذات النفع العام وخلال السنتين المواليتين لها، أن يعرض على الموافقة المسبقة للأعضاء الحاليين منهم أو القدامى مشاريعه المحتملة لنشر وتوزيع الأشغال التي ساهم فيها في إطار أعمال المجموعة ذات النفع العام.
الباب الثامن الحل والتصفية ونقل الممتلكات
المادة 32. - تحل المجموعة ذات النفع العام بقوة القانون عند انتهاء مدتها التعاقدية بعد تحقيق أو انتهاء الغرض من إحداثها ماعدا في حالة تمديد المدة المذكورة وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 22 أعلاه.
يمكن أن يتم الحل :
- عن طريق نسخ القرار الإداري القاضي بالموافقة على الاتفاقية المؤسسة لها عندما يكون جميع أعضائها مؤسسات عامة أو أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ؛
- بمقرر صادر عن جمعيتها العامة.
المادة 33. - يؤدي حل المجموعة ذات النفع العام إلى تصفيتها، غير أن شخصيتها المعنوية تستمر لحاجات التصفية المذكورة.
تحدد الجمعية العامة كيفية التصفية وتعين مصفيا أو عدة مصفين. المادة 34. - إذا تم حل المجموعة ذات النفع العام بصورة طوعية أو نظامية أو بنسخ القرار الإداري القاضي بالموافقة على الاتفاقية التأسيسية لها فإن ممتلكاتها تنقل حسب الطريقة التي تحددها الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه.
1113 الباب التاسع
أحكام مختلفة
المادة 35. - يتولى مجلس الإدارة، باقتراح من المدير، إعداد نظام داخلي للمجموعة ذات النفع العام وعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه.
المادة 36. - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري القاضي بالموافقة على الاتفاقية التأسيسية لها في الجريدة الرسمية.
وحرر ب .. .....، في .... في .. ... من النسخ الأصلية، المعدة نسخة واحدة منها لكل عضو.
المادة الثانية
تطبيقا الأحكام المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 08.00 يصادق على الاتفاقية التي تقضي بتأسيس المجموعة ذات النفع العام بقرار مشترك لسلطة الوصاية المعنية ووزير المالية والخوصصة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
الإمضاء : حبيب المالكي.
مرسوم رقم 2.06.167 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006) ،