المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 08.06 صادر في 20 من ربيع الأول 1427 (19 أبريل 2006) المتعلق بالشكاية المقدمة من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدم بها حزب الاتحاد الديمقراطي في شخص رئيسه ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتاريخ 13 فبراير 2006 ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و11 و 13) و4 و11 و12 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و46 و48 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 3 ذي الحجة 1426 (4 يناير 2006) خصوصا ديباجته والمواد 6 (المقطع 1) و20 و21 و123 (المقطع 1) و125 (المقطعان 1 و4) و138 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد الاطلاع على جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص هذه الشكاية والمؤرخ في 28 فبراير 2006، ووفقا للمادة 138 من دفتر التحملات وللمساطر المعمول بها داخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة :
حيث إن حزب الاتحاد الديمقراطي يشير في شكايته إلى عقد اجتماع بتاريخ 3 فبراير 2006 بمقر الحركة الشعبية بالرباط بحضور الأحزاب الثلاث المكونة لإتحاد الحركات الشعبية إلا أنه فوجئ بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحذف في نشرتها التي بثت فيها تغطية الاجتماع كل ما يتعلق بالاتحاد الديمقراطي، كما سجل نفس التصرف خلال نشاط مشترك للأحزاب الثلاث بتاريخ 12 فبراير 2006 بطنجة ؛
وحيث أن الحزب المشتكي يعتبر هذا التصرف تحيزا مكشوفا لجهة معينة ويطلب من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الموضوع للكف عن هذه التصرفات التي يعتبرها « توحي بأن رئاسة الحزب لم تطرأ عليها أي تغييرات رغم أنه عرف في
الآونة الأخيرة تغيير رئيسه بطريقة قانونية ومشروعة وتم إخبار المؤسسة المذكورة - الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة - بذلك مصحوبة بالمحاضر والبلاغات الرسمية وبإشهاد السلطات المعنية كولاية الرباط» ؛
وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت في جوابها على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 28 فبراير 2006 أن عدم بث أنشطة حزب الاتحاد الديمقراطي راجع بالأساس إلى النزاع بين السيدين بوعزة إيكن ومحمد الفضيلي بخصوص زعامة الحزب، وأنه رغبة من قسم الأخبار في توخي الحياد والنزاهة تقرر عدم بث أي نشاط للحزب سواء منها المنظمة من طرف السيد بوعزة إيكن أو السيد محمد الفضيلي إلى حين تحديد من له صلاحية زعامة الحزب والنطق باسمه ؛
وحيث إن الشكاية أرفقت بالوثائق القانونية التي تعزز الصفة القانونية لرئيس الحزب المشتكي، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛
من حيث الشكل :
حيث إن حزب الاتحاد الديمقراطي، بتاريخ وضع شكايته لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، كان قائما وكان يندرج ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يتلقى منهم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشكايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛
وحيث إن صفة المشتكي تتم معاينتها حين وضع الشكاية لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وأن فقدان الحزب للشخصية القانونية باندماجه لاحقا في حزب الحركة الشعبية بتاريخ 25 مارس 2006 لا يؤثر على قيام الشكاية نظرا لعلاقتها بقاعدة احترام تعددية تيارات الفكر والرأي ولاسيما في ميدان الإعلام السياسي، على أساس أنها حق للمواطن وليست فقط حقا يستوفيه الفاعلون السياسيون من متعهدي الاتصال السمعي البصري، مما يتعين معه قبول الشكاية شكلا ؛
من حيث الموضوع :
حيث إنه عملا بأحكام المادة 48 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي «التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب أهميتها وتمثيليتها .......)) ؛
وحيث إنه نظرا للنزاع الذي عرفه الحزب حول من له شرعية تمثيله وامتناع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تغطية نشاط أي طرف ؛