وحيث إنه عندما يكون هناك نزاع حول شرعية الأجهزة التمثيلية لتنظيم سياسي - وفي هذه النازلة مطروح أمام القضاء - يمكن لوسائل الإعلام السمعية البصرية، توخيا للحياد والموضوعية، إما إعطاء الكلمة لكل الأطراف بشكل منصف أو الامتناع عن أي تغطية.
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بقبول شكاية حزب الاتحاد الديمقراطي شكلا ؛ 2 - يعتبر أن امتناع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تغطية أنشطة هذا الحزب بسبب النزاع القائم حول شرعية أجهزته التمثيلية هو موقف مصادف للصواب؛
عدد 5426 - 4 جمادى الأولى 1427 (فاتح يونيو 2006) 3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 20 من ربيع الأول 1427 (19 أبريل 2006) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري وصلاح الدين الوديع ومحمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال وإلياس العمري، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :
الرئيس ،
الإمضاء: أحمد الغزلي.