«الفصل 31. - يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب «جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولا سيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه «وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي «يمكن من التعريف به عند الاقتضاء.)
«الفصل 32. - يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة «للخواص. غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة «مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إنجازه.
«تطبق على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس «من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
«يلزم كل من يفوت من الخواص منقولا مقيدا أو مرتبا بأن يخبر بوجود «تقييد أو ترتيب للمنقول.
«تتبع آثار الترتيب المنقول أيا كان حائزه.)
«الفصل 32.-1 - لا يجوز تشويه منقول مقيد أو مرتب أو إتلافه «أو تغييره أو تحريف طبيعته أو تزييفه.
«في حالة وجود منقول، عام أو خاص، مهدد بالتلف أو التشوه «أو الإهمال و/أو الضياع والبتر، تأمر الإدارة، بعد إجراء خبرة، «بترتيبه تلقائيا .
«لا يجوز إصلاح أو تغيير أو ترميم المنقولات المقيدة أو المرتبة دون «الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتحدد كيفيات منح «الترخيص وكذا تحديد أجله بمقتضى نص تنظيمي.)»
«الفصل 32.-2 - تقوم السلطة الحكومية المختصة بإعداد جرد عام «للمنقولات المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم ويتم تحيين هذا «الجرد سنويا.
«يودع نظير من الجرد المذكور بعد كل تحيين بالإدارة المختصة لدى «مقر كل عمالة وإقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود.
«بعد كل تقييد أو ترتيب لمنقول جديد، تودع السلطة الحكومية «المختصة نسخة من هذا التقييد أو الترتيب للمنقول لدى مقر كل عمالة «أو إقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود إلى حين إدراجه «ضمن الجرد العام السنوي.)
«الفصل 32.-3 - يمنع أن تصدر خارج المملكة المنقولات المقيدة «أو المرتبة. غير أنه يمكن للإدارة المختصة منح رخص للتصدير المؤقت «بمناسبة تنظيم المعارض أو القيام بأعمال الترميم أو لأغراض الدراسة «في الخارج.»
«الفصل 32.-4 - يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة «الدولة، وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة «للمحافظة على المنقول المقيد أو المرتب. ولهذا الغرض، يمكن أن تقوم، بناء «على مقرر معلل يبلغ إلى المالك، بحجز المنقول مؤقتا في أجل حسب «الحالة.
«ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي لا يمكن أن يجاوز الأجل «المنصوص عليه في المقرر الصادر.)
1647
«الفصل 32.-5 - يجب على ملاك المتاحف الخاصة مسك جرد «المجموعات تحفهم بما فيها المقيدة أو المرتبة وتسليم نسخة منه إلى «المصالح المكلفة بالتراث.
«يجب على حائزي المنقولات المقيدة أو المرتبة مسك جرد لتحفهم «وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
«كما يجب على ملاك المتاحف الخاصة وحائزي المنقولات المشار «إليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه السماح للمصالح المذكورة وكذا «للباحثين والأشخاص المأذون لهم، بالإطلاع على المجموعات المذكورة «بغرض البحث والدراسة ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.
«ويجوز للإدارة، في نطاق اتفاقيات، أن تقدم للمتاحف الخاصة «وللخواص المشار إليهم أعلاه، بناء على طلبهم، المساعدة التقنية «والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرود تستجيب للمعايير الدولية.
«كل هبة تتعلق بتحف فنية وعاديات من خواص لفائدة المتاحف «الوطنية، تخول الواهب الحق في الإشارة إلى اسمه بجانب المنقول «موضوع الهبة.»
المادة الثالثة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصلين 51 و 54 من القانون السالف الذكر رقم 22.80 :
«الفصل 51. - يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا «القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، زيادة على ضباط الشرطة «القضائية :
« - أعوان الإدارة المكلفون بالتراث المعينون من بين هيأة مفتشي «ومحافظي المباني التاريخية والمناظر ومحافظي المتاحف والأعوان «المكلفون من شرطة التراث والمنتدبون لهذا الغرض ؛
« - الأعوان المؤهلون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير «والإسكان من بين هيأة المهندسين المعماريين وأعوان وتقنيي إدارة «الإسكان والتعمير ؛
« - أعوان إدارة الجمارك ؛
« - أعوان إدارة الملك البحري فيما يتعلق بالتراث البحري.»
«الفصل 51.-1- تحدث بكل عمالة وإقليم، تحت رئاسة الممثل «الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتراث، لجنة لمراقبة «التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويحدد تأليف «اللجنة المذكورة بنص تنظيمي، ويجب أن تضم بالضرورة ضابطا من «الشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص مكانيا، وكذا بعض الخبراء «المختصين.)
«الفصل 54 -
(1. - يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم :
« - كل شخص لم يخبر المفوت له بوجود تقييد أو ترتيب لمنقول ؛ «- كل مالك لمتحف خاص أو حائز لمنقولات مقيدة أو مرتبة لم يقم «بإعداد الجرد خرقا لأحكام الفصل 32. - 5