يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة م (1) (20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :
« - فوت منقولا مقيدا أو مرتبا دون أن يخبر الإدارة المختصة خلافا «لأحكام الفصل 32 أعلاه ؛
« - صدر بوجه غير قانوني المنقولات المشار إليها في الفصول 32-3
«و44 و58 من هذا القانون ؛
« - بتر منقولا أو أتلفه أو غيره أو حرف طبيعته أو زيفه خلافا «لأحكام الفصل 32 - 1 أعلاه.»
«الفصل 54. - 1 - يمكن، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في «الفصول 52 و53 و54، الحكم :
" - بغرامة تساوي عشر مرات قيمة المنقول الذي ارتكبت المخالفة في «شأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛ « - بمصادرة المنقول المذكور.
«تكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير منقولات خلافا لأحكام «الفصول 32 - 3 و44 و58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها «وعمليات حفر غير مرخص في إنجازها.»
«الفصل 54. - 2 كل من يمنع الأعوان المشار إليهم في الفصل 51 «أعلاه أو يعرقل قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون يعاقب «بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم «أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.)
ظهير شريف رقم 1.06.127 صادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 54.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
عدد 5435 - 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006)
قانون رقم 54.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفصول 2 و 3 و 5 و 7 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، كما وقع تغييره وتتميمه، وتحل محلها الأحكام التالية :
«الفصل 2. - يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة «قنص، ودون إذن بالقنص، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة «بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوبر.
«ويمكنه أن يمنع ممارسة القنص داخل عقاره شريطة أن يكون «محفظا أو في طور التحفيظ أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة «دون منازع وأن يودع كل سنة تصريحا بمنع القنص لدى الإدارة «المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
«ويمكنه كذلك أن يأذن لأغيار يختارهم بالقنص داخل عقاره باستثناء «جميع الأشخاص الآخرين، شريطة حصوله على كراء حق القنص على «عقاره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه.
«تخول رخصة القنص أو كراء حق القنص الحق لمالك الأرض «أو حائزها في القنص وكذا عند الاقتضاء للأغيار الذين يختارانهم، «خلال الفترات المحددة في النصوص المتخذة تطبيقا للفصل 10 أدناه.»
«الفصل 3. - تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي «الغير مع مراعاة ما يلي :
(1° - الحصول، فيما يخص القناص المغربي والقناص الأجنبي «المقيم، على إذن لقنص القنيص المستوطن أو إذن لقنص قنيص الماء «والحيوانات المهاجرة البرية أو على الإذنين معا وبطاقة الجامعة المشار «إليها في الفصل 4 المكرر مرتين من هذا القانون، أو بالنسبة إلى «القناص الأجنبي غير المقيم على إذن للقنص السياحي مع مراعاة الأحكام «الواردة في الفصل 14 المكرر أدناه ؛
«يترتب على الأذون المشار إليها أعلاه أداء إتاوة يحدد مبلغها بنص «تنظيمي.
«2° - يمنع القنص في الأراضي التي أعلن مالكها أو حائزها منع «القنص فيها على الغير ؛
«3° - يمنع القنص في الحدائق أو الأراضي المحاطة بسياج وكذا في «الأراضي التي توجد بها محاصيل أو أغراس صغيرة ؛
(4° - يمنع القنص داخل الأماكن الاحتياطية للقنص المنصوص عليها «في الفصل 4 أدناه ؛
(«5° - احترام أحكام الفصول 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من «هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها ؛