(6® - يمنع القنص في الأراضي التي أكرت الدولة حق القنص فيها، «وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه، دون الحصول «على إذن من المكتري.
«يمنع كذلك القنص داخل المحيط الحضري للجماعات كما هو محدد «بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.)
«الفصل 5. - لا يجوز لأي قناص، مغربي أو أجنبي مقيم، أن يقنص «دون أن يكون حاملا لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل «الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، مع مراعاة الشروط التالية :
«- أن يكون حاصلا على رخصة لحمل السلاح جارية صلاحيتها ؛ «- أن يكون منضما إلى جمعية قنص بري مؤسسة ومصرح بها
«بشكل قانوني وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 «الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم «حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
« - أن يكون حاصلا على بطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل 4
«المكرر مرتين من هذا القانون ؛
« - أن يقدم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة
«التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن، خلال فترة صلاحية رخصة «القنص، المسؤولية المدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي «يتسبب فيها للغير دون قصد، وفقا لأحكام القسم الأول من «الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. « - أن يكون حاصلا على شهادة نجاح في امتحان رخصة القنص
«المنصوص عليه في الفصل 3 المكرر مرتين أعلاه ؛
" - أن يؤدي الحقوق والرسوم المعمول بها.
« لا يجوز لأي قناص أجنبي غير مقيم أن يقنص إذا لم يكن حاملا «لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من «ينوب عنه، مع مراعاة الشروط التالية :
« - الإدلاء بنسخة لرخصة قنص جارية صلاحيتها مسلمة في بلده الأصلي ؛ « - تقديم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة
«التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن، خلال فترة صلاحية رخصة «القنص، المسؤولية المدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي «يتسبب فيها للغير دون قصد وفقا لأحكام القسم الأول من «الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛
« - تقديم كفالة مسلمة من طرف أحد منظمي القنص السياحي ؛ « - أداء الحقوق والرسوم المعمول بها .»
«الفصل 7. - لا يجوز تسليم رخصة القنص :
(1 - للقاصرين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة ؛
(2- للمحجور عليهم وفاقدي الأهلية ؛
«3- لمن حرموا من حق حمل السلاح نتيجة إدانة ؛
(4 - للذين لم يمتثلوا للإدانات التي صدرت ضدهم بسبب إحدى «المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.)
1649 المادة الثانية
يتمم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المشار إليه أعلاه بالفصول 3 المكرر و 3 المكرر مرتين و 4 المكرر و 4 المكرر مرتين و 14 المكرر و 14 المكرر مرتين و 14 المكرر ثلاث مرات التالية:
«الفصل 3 المكرر. - يمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية : «- أن يكون طالب الكراء شخصا ذاتيا مالكا لأرض أو حائز لها،
«أو شخصا معنويا يكون مقره بالمغرب ؛
«- إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا : أن تكون الأرض إما
«محفظة أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة بدون منازع «وألا تقل مساحتها عن 50 هكتارا بصفة متصلة ؛
« - أن لا يكون العقار موضوع طلب الكراء قد منع القنص فيه ؛ " - أن يكون جميع الأشخاص الذاتيين الذين سيقنصون في القطعة
«الأرضية موضوع طلب الكراء حاصلين على رخصة القنص «جارية صلاحيتها ؛
" - أن يقدم الطالب برنامجا توقعيا للتهيئة من أجل القنص يتم
«إنجازه داخل القطعة ويلتزم به.
«يمنح كراء حق القنص بموجب عقد كراء يلحق به دفتر للتحملات العامة «يعد نموذجه ويوافق عليه وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.
«وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل :
« - مدة الكراء وشروط تجديده ؛
« - مبلغ الإتاوة ؛
« - مبلغ الكفالة ؛
«- وعند الاقتضاء، العدد الأدنى للقناصين الدائمين ذوي الرخص
«والعدد الأقصى للقناصين المدعوين الذين يأذن لهم المكتري «بالقنص في القطعة موضوع الكراء ؛
« - الالتزامات المختلفة الموضوعة على عاتق المكتري ولا سيما وضع «إشارات حول القطعة.
«وينص دفتر التحملات العامة بالخصوص على ما يلي : « - مختلف المساطر المتعلقة بكراء حق القنص ؛
« - حقوق وواجبات المكتري والدولة ؛
« - شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق المكتري ؛
« - شروط ممارسة واستغلال حق القنص في الأرض المكراة ؛ « - مختلف عقود التأمين التي يجب على الطالب أن يبرمها لفائدته
«أو لفائدة مستخدميه.
«ويمكن أن تتضمن البنود الخاصة في عقد الكراء بعض الاستثناءات «من بنود دفتر التحملات العامة.