«يفسخ عقد الكراء في الحالات الواردة في عقد الكراء أو في دفتر «التحملات العامة ولا سيما عند عدم احترام بنود العقد المذكور أو بنود «الدفتر أو عند مخالفة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال «القنص والصيد في المياه القارية وفي مجال الغابات أو في حالة حل «المكتري إذا كان شخصا معنويا أو وفاته إذا كان شخصا ذاتيا .
«عقد الكراء عقد شخصي ولا يمكن تفويته أو نقله. ويكون كل التزام «مخالف كيفما كان شكله باطلا بقوة القانون.)
«الفصل 3 المكرر مرتين. - يحدث امتحان للحصول على رخصة «القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص تنظيمي.»
«ويعفى من اجتياز الامتحان الأشخاص الحاصلون على رخصة «القنص في تاريخ نشر القانون رقم 54.03 في الجريدة الرسمية.»
«الفصل 4 المكرر.- يجب على كل قناص، باستثناء القناصين الأجانب «غير المقيمين، أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل «قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في «3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس «الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
«وتتمثل أهداف جمعيات القنص خاصة في تشجيع تربية أعضائها «على قواعد القنص والمساهمة في تنمية القنيص ومحاربة القنص غير «القانوني وزجر مخالفات القنص.
«يجب أن تتوافق القوانين الأساسية لجمعيات القنص مع قانون «أساسي نموذجي يعد ويوافق عليه وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.)
«الفصل 4 المكرر مرتين. - يجب على جمعيات القنص أن تتكتل في «جامعة تسمى (الجامعة الملكية المغربية للقنص» تخضع للظهير الشريف «السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 «(15 نوفمبر 1958).
«يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص ويوافق عليه «وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
«تتمثل أهداف الجامعة الملكية المغربية للقنص خاصة في المساهمة «في تنسيق أنشطة جمعيات القنص وفي التنمية المستدامة لموارد القنص.
«ويجوز لها كذلك، في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه «والغابات، المساهمة في بعض مهام المرفق العام من أجل المحافظة على «موارد القنص وتنميتها في جميع أنحاء تراب المملكة وذلك من خلال «العمليات التالية :
(أ) تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم ؛
«ب) المشاركة في محاربة القنص غير القانوني ؛
(ج) إنجاز تهيئة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنيص وحماية «الوحيش ووسطه ؛
«د) تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب.)
عدد 5435 - 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006)
«الفصل 14 المكرر.- يعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم بالمغرب. «لا يمكن للسائحين القناصين أن يمارسوا القنص إلا بوساطة من «منظم للقنص السياحي يتكفل بهم، معتمد من طرف الإدارة المختصة.
«ولا يمكنهم القنص إلا داخل القطع الأرضية التي تم كراء حق «القنص فيها لفائدة منظم القنص السياحي الذي يتكفل بهم، باستثناء «بعض أصناف القنيص المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا «القانون التي يتقرر بموجبها افتتاح القنص واختتامه.)
«الفصل 14 المكرر مرتين. - يراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص «السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم عمليات قنص بهدف الربح «لفائدة سائحين قناصين.
«ويمكن أن يشارك كذلك القناصون المغاربة والقناصون الأجانب «المقيمون بالمغرب في عمليات القنص المنظمة من لدن منظمي القنص «السياحي.
«يجب الحصول على اعتماد من لدن الإدارة المختصة لممارسة نشاط «منظم القنص السياحي.
(1° - يجب على الأشخاص الذاتيين، قصد الحصول على الاعتماد : « - أن يكونوا مقيمين بالمغرب ؛
« - أن لا يكونوا قد حكم عليهم من أجل مخالفة النصوص التشريعية
«والتنظيمية المتعلقة بالقنص أو الأمن العام أو الأسلحة النارية «أو المتفجرات...
«2° - يجب على الأشخاص المعنويين، قصد الحصول على الاعتماد : « - أن تكون مقراتهم بالمغرب ؛
" - أن يعينوا ممثلا مسؤولا، يكون شخصا ذاتيا، يستوفي «بالضرورة الشروط المنصوص عليها في البند الأول أعلاه.
«وعلاوة على ذلك، يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي ترشح «للحصول على الاعتماد :
" - أن يتوفر على عقد كراء لحق القنص محرر لفائدته يغطي القطعة «الأرضية المخصصة للقنص التي يجب على السائحين القناصين «الذين يتكفل بهم القنص داخلها ؛
«- أن يثبت التوفر على الوسائل المالية والبشرية الضرورية «لإجراءات استقبال والتكفل بالسائحين القناصين وكذا لتنظيم «القنص السياحي ؛
« - أن يقدم ملفا استثماريا يبين التهبيئات المزمعة لتشجيع نشاط «سياحة القنص والوسائل البشرية والمالية التي ستخصص «للمشروع ؛
«- أن يثبت أن المستخدمين الذين سيوظفهم لهم الكفاءات الضرورية «في مجال القنص وعند الاقتضاء في المجال السياحي.
«يسحب الاعتماد عند انتفاء شرط أو مجموعة من الشروط «الضرورية لمنحه ولا سيما في حالة فسخ عقد كراء حق القنص.)