«الفصل 14 المكرر ثلاث مرات. - يجب أن يكون رفض منح الاعتماد «معللا.
«الاعتماد شخصي ؛ ولا يمكن تفويته أو نقله بأي شكل من الأشكال. «ويعتبر باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.)
المادة الثالثة
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 4 و 8و 9 (الفقرة الأولى) و 10 و 10 المكرر و 10 المكرر مرتين و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 22 و 22 المكرر و 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) :
«الفصل 4. - سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات «تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات «أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلال مدة معينة من غير أن يترتب «عن ذلك أي تعويض ...
«ولا يطبق هذا المقتضى على ..... ... . الفصل الثاني « أعلاه.
«وبصرف النظر عن نشر القرار المحدث للأماكن الاحتياطية ..... «بواسطة إعلان ينشر في جريدة واحدة أو عدة جرائد للإعلانات «القانونية.
«يجب الإشارة إلى هذه الأماكن الاحتياطية بواسطة علامات تشوير «واضحة موضوعة على طول حدودها.»
«الفصل 8.- إن رخصة القنص هي شخصية ..... ..... وبيان «أوصافه.
«ويعمل بها لمدة سنة واحدة ابتداء إما من فاتح شهر سبتمبر السابق «لتاريخ تسليمها إذا كان هذا التسليم واقعا قبل تاريخ انتهاء القنص «انتهاء عموميا وإما من فاتح شهر سبتمبر التالي إذا كان التسليم «المذكور واقعا بعد تاريخ انتهاء القنص. وتكون رخصة القنص مستقلة «عن رخصة حمل السلاح.
«ويمكن تجديدها وفق نفس شروط تسليمها باستثناء تلك المتعلقة «بامتحان رخصة القنص.»
«الفصل 9 (الفقرة الأولى). - خلال المدة المفتتح فيها موسم القنص، «لا يجوز القنص إلا نهارا إما بالرماية من غير ركوب دابة وإما بواسطة «كلاب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.)
«الفصل 10. - تحدد بنص تنظيمي :
(1° - فترات وتواريخ افتتاح وانتهاء قنص مختلف أنواع القنيص «وكذا كيفيات مباشرة قنص كل نوع من هذه الأنواع ؛
(02 - أنواع الحيوانات التي صارت مضرة بسبب عددها والتي يجوز «لرب الملك أو الحائز أن ينظم أعدادها بأراضيه إما في كل وقت وآن «وإما في فترة معينة وكذا شروط ممارسة هذا التنظيم ؛
1651 (3° - بيان أنواع الحيوانات التي تمنع مطاردتها أو قنصها «أو قبضها أو تنظيم أعدادها إما في فترة معينة ...
«وبأية وسيلة كانت ؛
(4 - شروط مباشرة ..
(( .
(10° - قائمة أنواع الحيوانات المحمية .. إلا عند «معالجي الجلود والفرائين والدباغين والعشابين ؛
(11° - الكيفيات الخاصة لممارسة القنص من طرف الأجانب غير «المقيمين.))
«الفصل 10 المكرر.- يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم «الشبكية ................ كلما طلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بمراقبة «القنص حتى يتأتى لهم إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون «والنصوص المتخذة لتطبيقه.
«ويجوز أيضا إجراء المراقبة والبحث عن القنيص على الطرق «العمومية والأماكن المفتوحة للعموم مثل الأسواق وغيرها وفي العربات «ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تودع فيها «الحيوانات التي تم قنصها قصد حفظها والاتجار بها وعرضها على «المستهلكين. ولا يجوز إجراء المراقبة والبحث في المساكن ما عدا «مساكن أصحاب المطاعم والنزل وبائعي المواد الصالحة للاستهلاك (والعشابين.
«وإن القنيص المحصل عليه بصفة غير مشروعة يحجز من طرف «الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر الذي يسلمونه - إذا كان ميتا - مقابل «وصل لإحدى المؤسسات الخيرية، أو إذا تعذر ذلك، يدفن بعين المكان. «وإذا كان القنيص حيا، فيطلق سراحه أو تستعمله الإدارة المكلفة بالمياه «والغابات قصد إعادة توطينه.
«أما الشبكات والمصايد وغيرها من الآلات الممنوعة، فيجب أن «يحجزها الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر قصد إيداعها بكتابة ضبط «المحكمة المختصة، أو عند عدمها، بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة «بالمياه والغابات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع تحت «الضمان.
«ثم إن حيوانات القنص الممنوعة...
...... دون أن يجوز لأصحابها المطالبة بأي «عوض أو تعويض عن الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة.
«على أن جلود القنيص المقتول مخالفة للقانون يجري عليها الحجز «كذلك. وتودع بكتابة ضبط المحكمة المختصة أو عند عدمها بمقر الممثل «المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. ولا يمكن أن توضع تحت «الضمان، ويتم بيعها لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القارية، «بطلب من كاتب الضبط أو الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. «وإذا صدر الحكم بالبراءة، فإن للقناص الحق في المطالبة بإرجاع ثمن «البيع بكامله أما الصوائر فيتحملها صندوق القنص والصيد في المياه «القارية.