الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.253 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.72.555 الصادر في 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بالمصادقة على النظام الأساسي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و/أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على التغييرات الملحقة بهذا المرسوم والمدخلة على النظام الأساسي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و/أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة والمتعلقة بالفصول 4 و 13 و 15 و 16 و 25 و 42 و43 منه.
المادة الثانية
تنسخ أحكام الفصلين 31 و 32 من النظام الأساسي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و/أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري،
الإمضاء : محند العنصر.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
1969 ملحق التغييرات المدخلة على النظام الأساسي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و/أو الأفراد الموزعة
عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
«الفصل 4. - يجب أن ينخرط في التعاونيات الفلاحية :
«الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة الموزعة طبقا لمقتضيات «الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من «ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المتعلق بمنح بعض الفلاحين «أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، حسبما تم «تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
«الأفراد الموزعة عليهم العقارات الجماعية القديمة. ٠)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 13. - إذا رجعت للدولة قطعة.
"
«يخول الفرد الموزعة عليه قطعة.
«وإذا انسحب أحد الشركاء ..
" . مقابل تسليم الرسم. «ويخول نفس هذا الحق كذلك في حالة الانسحاب الاختياري «للمستفيد من قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص المسلمة له شهادة رفع «اليد المذكورة في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 06.01.
«وإذا حدثت خسائر ...... .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 15. - تسير التعاونية من قبل الجمعية العامة ومجلسها «الإداري.
«الفصل 16. - تتألف الجمعية العامة من جميع حملة الحصص، «وتجتمع بطلب من رئيس المجلس الإداري الذي يعمل بإيعاز من هذا «المجلس أو عند الاستعجال، من المندوبين في الحسابات.
«ويكون لكل شريك صوت.
« ..
" . .
.. جميع الشركاء بمن فيهم المتغيبين.)) «ويحضر علاوة على ذلك هذه الاجتماعات... .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 25. - يجتمع المجلس الإداري، بدعوة من رئيسه، بمقر «التعاونية كلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك وأربع مرات على الأقل في «السنة إما بمبادرة منه أو بطلب كتابي من نصف أعضاء المجلس على الأقل.