«ولا يمكنه التداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على «الأقل.
«الفصل 42. - يجب أن تمسك محاسبة التعاونية طبقا لبنود القانون «العام للمحاسبة مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الخاصة، عند «الاقتضاء.
«ويجب أن تجرى على التعاونية ..... .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 43. - لا تحل التعاونية ..
« .. ... الشركاء الآخرين، ما عدا في حالة انخفاض «عددهم إلى أقل من سبعة ويعلن عن حل التعاونية في هذه الحالة وفق «الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصلين 17 المكرر مرتين «و 17 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف «الذكر رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 «(29 ديسمبر 1972)، كما وقع تغييره وتتميمه.)
مرسوم رقم 2.05.1326 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1427
(25 يوليو 2006) يتعلق بالمياه ذات الاستعمال الغذائي
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)، ولاسيما المواد من 58 إلى 66 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.787 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بمعايير جودة المياه وبجرد درجة تلوث المياه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول معايير جودة الماء الصالح للشرب المادة 1
تحدد معايير جودة الماء الصالح للشرب المشار إليها في المادة 59 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالماء والبيئة والصحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يجب على مسيري ومستغلي و/أو مالكي منشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب أو معدات التزويد بالماء الصالح للشرب أن يتخذوا كل التدابير الضرورية ليكونوا متطابقين في أي وقت مع المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة.
عدد 5446 - 15 رجب 1427 (10 أغسطس 2006)
المادة 2
في حالة ما إذا لم يكن من الممكن احترام معايير جودة الماء الصالح للشرب نتيجة خلل أو حادث خاص، فإن مسير ومستغل أو مالك منشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب أو معدات التزويد بالماء الصالح للشرب ملزم :
- بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والجماعات المحلية المعنية
وكذا وكالة الحوض المائي المعنية إذا كان مصدر المشكل هو حالة المورد المائي؛
- بالقيام، في حينه، بالبحوث والتحريات الضرورية لتحديد أسباب
الخلل أو الحادث الذي ترتب عنه عدم احترام معايير جودة الماء الصالح للشرب ؛
- باتخاذ، بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والبيئة ومع الجماعات المحلية المعنية وكذا مع وكالة الحوض المائي عند الاقتضاء، كل التدابير الضرورية لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتطابق مع معايير جودة الماء الصالح للشرب وحماية صحة السكان.
المادة 3
بناء على الفقرة الثالثة من المادة 60 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه، يمكن عند الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء الترخيص بالاستعمال المباشر أو غير المباشر، لأغراض غذائية، لمياه لا تستجيب لمعايير الجودة المشار إليها في المادة الأولى. وتقوم بهذا الترخيص السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي مدير وكالة الحوض المائي المعنية إذا كان الماء موضوع الترخيص لا يشكل أية خطورة صحية، وإذا لم تكن هناك بدائل أخرى، وإذا كانت الاستجابة لكل متطلبات معايير جودة الماء الصالح للشرب غير ممكنة في شروط اقتصادية معقولة.
المادة 4
يقدم طلب الترخيص المتعلق بالمياه المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مرفوقا بدراسة تبرر انعدام بدائل أخرى واستحالة أن يصبح الماء موضوع الطلب صالحا للشرب في شروط اقتصادية معقولة وتبرهن على انعدام المخاطر الصحية.
ويجب أن يرفق الطلب بوثيقة حول تتبع جودة الماء خلال مدة متفق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وتقرر هذه الأخيرة في شأن طلب الترخيص خلال أجل ستة (6) أشهر على أبعد تقدير ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب وبانصرام هذا الأجل يعتبر الترخيص مخولا.
المادة 5
يجب أن يحدد الترخيص المتعلق بالمياه المشار إليها في المادة 3 أعلاه، والذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 3 سنوات، الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستفيد من الترخيص ليكون متطابقا مع معايير جودة الماء الصالح للشرب.