ويتميز التنظيم المحاسبي الحالي المعتمد من قبل الدول المتقدمة بوجود محاسب عمومي رئيسي لكل قطاع وزاري بهدف تقريب المحاسبين من المسيرين من أجل تأمين أفضل تتبع للعمليات المالية والمحاسبية للبرامج والعمليات. والمحاسب العمومي المحدث على مستوى هذه الوحدة الجديدة، هو محاسب رئيسي لكل مرفق دولة ملزم بتقديم حساب التسيير إلى الجهاز الأعلى للرقابة و ذلك شأنه شأن الآمر بالصرف.
وعلى مستوى مصالح عدم التركيز الإداري، فإن قطبا محاسبيا سيتكلف بمسك الحسابات وضمان جودتها ومركزة المعلومات المحاسبية والمالية على المستوى المحلي وتأمين صعودها إلى كل قطاع وزاري من أجل إعداد حساب لكل المعلومات الحاسبية والمالية على المستوى المحلي وتأمين صعودها إلى كل قطاع وزاري من أجل إعداد حساب لكل وزارة.
واقتفاءا بالتطورات الحديثة لتدبير الأموال العامة، فإن هذا الشكل من التنظيم المحاسبي الذي لا يوجد بنظامنا في الوقت الراهن ، يجب أن يكون مستقبلا طريقة مثلى لتدبير الاعتمادات المالية حسب كل عملية.
وعلى ضوء التجارب الحديثة على المستوى الدولي، وبالمنظر إلى الصعوبات التقنية المرتبطة أساسا بتبني التقديم الجديد للحسابات واختيار الحلول المعلوماتية المناسبة، فإن المجلس الأعلى للحسابات اتفق مع الخزينة العامة للمملكة على السعي بكيفية تدريجية وتشاورية، للوصول في أفق سنة 2006، إلى تقديم الحسابات حسب مرفق الدولة وليس حسب المحاسب العمومي. وتعتزم الخزينة العامة أيضا إعادة تهيئة حسابات السنوات 2003 و2004 و2005 بهدف التطابق مع المنطق الجديد للتقديم الذي يفرضه القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وهكذا فإن تقديم الحسابات حسب مرافق الدولة ليس إلا مكونا من مكونات الإصلاح المالي الكبير الذي تعتزم بلادنا اعتماده في المنظور المستقبلي.
وبالتركيز على مفهوم الرفع من الأداء. فإن هذا الإصلاح يجب، على غرار تجارب الدول الحديثة، أن يترجم بفتح العديد من أوراش الإصلاح : .
‹ على مستوى الميزانية، باعتماد فكرة البرمجة المبنية على ميزانية تربط بين الاعتمادات المالية والنتائج
المتوخاة ؛
ا على المستوى المحاسبي بوضع وحدات محاسبية على صعيد كل وزارة وإرساء المحاسبة المتعلقة بالذمة المالية
بخصوص مرافق الدولة؛
> على مستوى المراقبة، بتقوية المراقبة اللاحقة المركزة على النتائج والأداء وجودة التسيير .