BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5454 بتاريخ 7 شتنبر 2006، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5454 ·

عدد 5454 - 7 شتنبر 2006الجريدة الرسمية

2238 الجريدة الرسمية عدد 5454 - 13 شعبان 1427 (7 سبتمبر 2006) وبخصوص مرافق الدولة. فإن التأخير الحاصل في تقديم الحسابات ناتج أساسا عن الصعوبات العملية التي اعترضت تقديم حسابات مرافق الدولة طبقا لمقتضيات المادة 25 من مدونة المحاكم المالية. فبموجب هذه المادة يدقق المجلس ويبت في حسابات مرافق الدولة وكذا في حسابات الأجهزة المتوفرة على محاسب عمومي.

ويقضي المنطق الذي ترتكز عليه مقتضيات المادة 25 السالفة الذكر بالعدول عن تقديم الحسابات بالصيغة القديمة التي لا تفرد مختلف العمليات المالية المنجزة من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين حسب مرافق الدولة (عدم تقديم الحسابات حسب مرافق الدولة).

ومن ثم، فإن هذه الصيغة القديمة لا تتلاءم مع توجهات الإصلاح الذي جاءت به المدونة والمرتكز على العناصر التالية: • لقد نصت المدونة أولا على ممارسة مراقبة مندمجة تستدعي القيام بمراقبة التسيير بشكل متلازم مع التدقيق

و البت في حساب كل مرفق للدولة على حدة، والمقدم من قبل المحاسب العمومي. ويترجم ذلك بإعداد تقريرين انطلاقا من العناصر المضمنة في الحساب: يقدم الأول نتائج التحقيق في الحساب الذي يتمحور حول مساءلة جميع مسيري الأموال العامة. أما الثاني فيتضمن الملاحظات المتعلقة بالتسيير . ويترتب على ذلك أن تفريد العمليات المالية حسب مرفق الدولة يمتاز بكونه يسمح للمجلس الأعلى للحسابات بممارسة رقابة مندمجة سواء بخصوص المشروعية أو جودة تدبير مرافق الدولة.

• ثم إن تقديم الحسابات حسب مرافق الدولة تم تصوره للسماح للمحاكم المالية بمواكبة التحولات التي تعرفها

حاليا المالية العامة المغربية وخاصة عقب اعتماد المقاربات الجديدة المتعلقة بالميزانية وتخفيف المراقبة القبلية.

ومساهمة هذه المقاربات الجديدة تتمثل في مفهوم الرفع من الأداء (performance) الذي يقاس أساسا بالنظر إلى النتائج المحققة. وتأثيرها على تقديم الحسابات سيكون بديهيا و واضحا، ذلك أنه في انتظار إرساء الوحدة المحاسبية على مستوى كل قطاع وزاري وتبني المحاسبة التي تأخذ بعين الاعتبار المحاسبة المتعلقة بالذمة المالية فإن هذه المقاربات تستدعي في المدى القريب والمتوسط تقديما جيليًا ا tit n en ) يرتكز على مفهوم "حساب لكل مرفق".

ولتطبيق مقتضيات المادة 25 الآنفة الذكر، قام المجلس الأعلى للحسابات بمساعي التشاور والتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة ومديرية المؤسسات العمومية والخوصصة من أجل تحديد بنية ومحتوى الحسابات والبيانات المحاسبية اللازم تقديمها من طرف المحاسبين العموميين.

ولقد أفضى هذا المسعى مع مديرية المؤسسات العمومية إلى تحديد المستندات المكونة للبيانات المحاسبية وكيفيات تقديم الحسابات من طرف خزنة المقاولات والمؤسسات العمومية.

وبخصوص حسابات مرافق الدولة، قامت بعثة مكونة من بمثلي المجلس الأعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة بزيارة إلى فرنسا في يونيو 2005 للاطلاع على الحلول الفرنسية للمشاكل المتعلقة بتقديم حسابات مرافق الدولة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5454 ·