وفيما يخص الفئة الأولى، فقد توصل المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2005 ب 2.138 حسابا من مختلف المحاسبين
العموميين، موزعة على النحو التالي:
جدول رقم 1 : وضعية تقديم الحسابات سنة2005
الركز الحاسبي السنوات السابقة لسنة2003
الحسابات المقدمة الحسابات غير المقدما الخزينة العامة للمملكة 022
الخزينات الجهوية والإقليمية 42115
القباضات 796 386
الوكالات المحاسبية لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية 77388
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة977
مكاتب التسجيل والتمبر 303
مكاتب الجمارك والضرائب غير المباشرة 3583
المحافظة على الأملاك العقارية 50164
الجهات 21 36
وهيئاتها العمالات والأقاليم 94103
لجماعات المحلية الجماعات الحضرية 52122
الجموعات الحضرية 254
نقابات الجماعات 500 213
المجموع 218 3.04
يتضح من هذا الجدول أن عدد الحسابات غير المقدمة للمجلس الأعلى للحسابات عن الفترة السابقة لسنة 2003 هو 3046 حسابا أي بنسبة تقديم لا تتجاوز 41 ٪ من عدد الحسابات الواجب تقديمها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل. ولقد تفاقمت هذه النسبة بسبب التأخير المسجل في الإدلاء بالحسابات وذلك بالنظر إلى الآجال المقررة قانونيا
التقديمها،
ويحتل الأعوان المحاسبون بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرتبة الأولى ب 977 حساب غير مقدم ثم يليهم محاسبو الجماعات المحلية وهيئاتها ب 628 حساب.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن كتاب الضبط بالمحاكم والبالغ عددهم 240 لم يسبق لهم تقديم حساباتهم منذ عتبارهم محاسبين رئيسيين سنة 1982 وذلك رغم تذكيرهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات بضرورة الالتزام
بهذا الواجب القانوني.
وفيما يتعلق بحسابات السنوات التالية لسنة 2002. يجب الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل خلال سنة 2005 سوى ب 314 بيانا محاسبيا مقدما من قبل خزنة المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بسنتي 2003 و2004.
٢٦ إبتداء من سنة 2002 تم تقسيم المركز الحاسبي للخزينة العامة للمملكة إلى ثلانة مراكز، الخزينة الرئيسية والمكتب الرئيسي لأداء الأجور وخزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
' بالنسبة للسنوات المالية السابقة لسنة2000