بالاختصاصات القضائية
خلال سنة 2005. انصبت أنشطة المجلس الأعلى للحسابات في المجال القضائي على تدقيق الحسابات والتحقيق في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
1 . البت في الحسابات
إن البت في الحسابات الذي يعتبر من النظام العام. يستهدف التأكد ليس فقط من مشروعية العمليات المالية المضمنة في محاسبات المرافق والأجهزة العمومية ولكن أيضا من قيام المحاسب العمومي بالمراقبات المسبقة التي تستلزمها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتم التدقيق والتحقيق في المحاسبات بناء على المستندات المقدمة وبالانتقال إلى عين المكان عند الإقتضاء، مما يفضي إلى إصدار قرار سواء تم ضبط مخائفة أو لم يتم ضبطها. وينتج عن ذلك إما إخلا. ذمة المحاسب العمومي بخصوص السنة المالية المعنية أو إقرار عجز في حسابه في حالة إثبات مخالفة في حقه.
وتسمح مراقبة الحسابات أيضا بتقييم تدبير الأمرين بالصرف ومجموع المتدخلين في مسلسل تنفيذ العمليات المالية والكشف عن مظاهر الخلل المحتملة في تسييرهم.
وخلال سنة 2005، اقتصر نشاط المجلس الأعلى للحسابات في مجال البت في الحسابات على تدقيق الحسابات السابقة لسنة 2003 التي تخضع مسطرة التحقيق والبت المتعلقة بها لمقتضيات القانون رقم 79-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات،
وقبل استعراض طبيعة الملاحظات المسجلة على إثر تدقيق حسابات المحاسبين العموميين وعدد التقارير المعدة لغرض البت المؤقت أو النهائي. يتعين توضيح وضعية تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين.
1.1. تقديم الحسابات 1.1. تقديم الحسابات
تتوزع الحسابات المقدمة إلى المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2005 إلى فنتين :
‹ الحسابات المتعلقة بالسنوات السابقة لسنة 2003 التي تظل خاضعة المقتضيات القانون رقم 12-79:
‹ حسابات السنوات اللاحقة لسنة 2002 الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ا إن هذا القانون تم الغاؤه بموجب القانون رقم 99-02 المتعلق بمدونة المحاكم المالبة